حاشية المكاسب — الصفحة ٢٠١

في شرائطه

فيراد منه نفي إحدى هذه الصفات ، حسب اختلاف المقامات ، وملاحظة

مناسبة الموضوعات ، لا يبعد دعوى ظهور الأخبار في إرادة نفي اللزوم ، لبعد

بطلان البيع ، وارتفاعه بنفسه بمجرد التأخير ، يؤيده فهم الأصحاب ، فتأمل .

في شرائطه

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور ، أحدها عدم قبض

المبيع - الخ - ) .

لو كان الاجماع مدركا لهذا الخيار ، فلا محيص عن اعتبار هذه

الأمور ، للاقتصار على المقدار المعلوم . ولو كان المدرك هي قاعدة نفي الضرر

والضرار ، فلا وجه لاعتبار الجل ، لولا الكل ، ضرورة أن المدار في ثبوت

الخيار حينئذ ، ثبوت الضرر ، أو الضرار ، ولا شبهة في ثبوت الضرر مع فقدان

بعضها ، كما لا يخفى . وأما لو كان المدرك هو الأخبار ، فظاهر بعضها وإن

كان عدم الاعتبار إلا بعدم قبض المثمن ، كما هو ظاهر رواية علي بن

يقطين 1 . وظاهر بعض الآخر اعتبار عدم قبض الثمن 2 . والتوفيق بينهما كما

يكون بتقييد اطلاق كل بالآخر ، كي يعتبر عدم قبض الثمن والمثمن معا ،

كذلك يكون بالحمل على كفاية عدم قبض أحدهما ، إلا أن التوفيق الأول

لو لم يكن بأظهر ، فليس الثاني كذلك ، أي بأظهر ، والأصل يقتضي اعتبار

عدمها ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( مع امكان اجراء أصالة عدم التشديد - الخ - ) .

لا اعتبار بمثلها ، إلا من باب الأصل المثبت ، مع أن التشديد

كالتخفيف ، من الكيفيات التي تكون الكلمة توجد إما مكيفة به ، أو بعهده ،

فلا حالة سابقة لها يستصحب ، وليست من الأصول العقلائية ، حيث لم يحرز

بناء العقلاء على العدم عند الشك ، هذا ، مع معارضتها بأصالة عدم التشديد

في قبض ، فلا تغفل .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 357 - ب 9 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 356 - ب 9 - ح 2 .