حاشية المكاسب — الصفحة ١٩٩

في كون خيار الغبن على الفور أم لا

تعلقه من الأول ، وأنه لا بد من الاقتصار في انقطاعه بالمقدار المعلوم ، والنباء

على حكم العام إلى زمان علم التقييد ، وانقطاعه فيه ، فتأمل جيدا .

كما انقدح أن خيار الغبن إن كان من الأول ، فالمرجع هو " أوفوا

بالعقود " 1 فيما لم يعلم ثبوته ، وإن كان بعد ظهور الغبن ، فالمرجع هو

استصحاب الخيار ، بناء على المسامحة في موضوع الاستصحاب ، وأصالة عدم

تأثير الفسخ ، بناء على المداقة فيه .

قوله ( قدس سره ) : ( لما عرفت سابقا من أن مرجع العموم الزماني

- الخ - ) .

قد عرفت أن ذلك إنما يمنع عن الرجوع إليه بعد عروض الانقطاع

عليه ، لا عن الرجوع إليه بعد مضي الزمان الذي علم تقييده ، وعدم ترتب ذاك

الحكم الاستمراري عليه فيه من الأول ، فيكون اطلاق " أوفوا بالعقود "

دليلا على كون الخيار على الفور ، بناء على ثبوته من الأول ، لا بعد ظهور

الغبن ، كما أن قضية الاستصحاب ، أنه على التراخي ، بناء على أنه بعده ،

حيث إنه شك في بقاء الخيار للمغبون بعد القطع بثبوته له ، ولا يعتنى باحتمال

أن يكون الموضوع له ، هو الذي لا يتمكن من تدارك ضرره أصلا ، وإلا

لا نسد باب الاستصحاب في الأحكام بالمرة ، كما لا يخفى .

ولا وجه لاستظهار ذلك من حديث " لا ضرر ولا ضرار " 2 ، إذ غاية

دلالته ، ثبوت الخيار للمتضرر ، ولا إشارة فيه إلى أن المدار على عدم التمكن

من التدارك ، كما هو واضح .

قوله ( قدس سره ) : ( وليس ترك الفحص عن الحكم الشرعي منافيا

لمعذوريته - الخ - ) .

لاطلاق حديث نفي الضرر 2 ، وكمال المنة في نفيه عن تارك

الفحص ، وإن كان متمكنا من الفسخ معه ، وهذا هو الوجه في معذورية

1 - المائدة : 1 2 - وسائل الشيعة : 17 / 341 - ب 12 - ح 3 .