حاشية المكاسب — الصفحة ١٩٨

في كون خيار الغبن على الفور أم لا

حيث إن

عمومه الأزماني المستفاد من الاطلاق ، لم يلحظ بحيث

يوجب كون كل فرد من أفراد الموضوع أفرادا كثيرة ، بحسب كثرة الساعات

أو الأيام ، فيكون كل عقد في كل ساعة أو يوم فردا من العام ، كيلا يكون

مناص عن الرجوع إليه فيما شك في تخصيصه من الأفراد ، لا كلام ، بل غاية

ما يستفاد من الاطلاق ، هو استمرار الحكم لكل فرد لم يخرج عن العام . وأما

الخارج في الجملة ، فالمتبع فيه إذا شك في زمان في كونه محكوما بحكمه ، أو

بحكم الخاص ، هو استصحاب حكمه ، لا أصالة العموم ، لعدم كونه في هذا

الزمان فردا شك في تخصيص العام به ، كتخصيصه به في الزمان الأول ، بل

هو فرد واحد خصص به العام هذا .

قلت : نعم ، لو كان خروجه عن تحت حكمه في الزمان الثاني ، لا

من الأول . وأما إذا كان خروجه من الأول ، وشك في مقدار خروجه ، فلا بد

من الاقتصار على المقدار المتيقن من الخروج ، والرجوع إلى حكم العام في

القدر الزايد ، مثلا لو شك في طول الخيار المجلس وقصره ، وكذا فيما هو المعتبر في

الصرف والسلف من القبض في المجلس ، كان المرجع في المقدار الزائد على

المتيقن ، هو " أوفوا بالعقود " 1 اقتصار على المقدار المتيقن من التقييد ، وذلك

لأن الحكم الواحداني المستمر المتعلق بكل عقد في " أوفوا بالعقود " قد انقطع

فيما إذا دل دليل على حدوث الخيار في عقد بعد لزومه ، فلا وجه للرجوع إلى

اطلاقه ، حيث لم يكن العقد في غير ما علم فيه الخيار من الزمان ، مشمولا له

على حدة ، كي يرجع إليه ما لم ينهض دليل على تقييده بخلاف ما إذا كان

تقييده من الأول ، فإن اطلاقه يقتضي وجوب الوفاء به ، بعد تقييده بما علم

التقييد به ، فذاك الحكم الواحداني المستر ، إنما يكون متعلقا ببعد مضي

الزمان المعلوم خروجه فيه ، فلا انقطاع له أصلا ، بل غايته عدم تعلقه به ، إلا

بعد زمان وكان مقتضي الاطلاق تعلقه بمجرد انعقاده .

ومما ذكرنا قد انقدح أن حال انقطاع الحكم عن الآخر حال عدم

1 - المائدة : 1 .