حاشية المكاسب — الصفحة ١٩٧

في كون خيار الغبن على الفور أم لا

التلف ، وهو كما ترى . ويتعين الوجه الثاني ، بناء على أن يكون التنزل إلى

البدل بعد الفسخ ابتداء في صورة التلف ، وأما على ما عرفت من أن قضية

الفسخ ، رجوع ملك نفس العين مطلقا ، وإنما يكون دفع المثل أو القيمة غرامة

عنها ، فالمتيقن هو القيمة يوم الدفع ، فإنه يوم لخروج عن عهدتها ، ولا يكاد

يكون إلا بدفعها أو بدلها في هذا اليوم ، كما لا يخفى . وبذلك قد انقدح الحال

في بعض الفروع الآتية ، فتأمل

في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة

قوله ( قدس سره ) : ( الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية بناء على

الاستناد - الخ - ) .

وعدم الحاجة في الاستناد إلى نفي الضرر ، إلى الجبر بعمل معظم

الأصحاب ، وإلا فلا يصح الاستناد إليه في ثبوته في غير البيع ، لعدم ظهور

الاستناد من المعظم إليه ، إلا في البيع .

في كون خيار الغبن على الفور أم لا

قوله ( قدس سر ) : ( ولعله للاقدام في هذين على رفع اليد - الخ - ) .

يمكن منع كون مثل هذا الاقدام على الضرر مانعا عن نفيه ، فإنه لا

دليل على استثناء صورة الاقدام مطلقا ، بل الوجه في خروج صورة الاقدام ،

إنما هو عدم المنة في نفيه معه الاقدام ، مع كونه في مقام المنة ، ففي كل مقام لم

يكن هناك منة في نفيه ، كان الاقدام مانعا عن ففيه ، بخلاف ما إذا كان

هناك المنة ، كما إذا لم يكن هناك اقدام أصلا كالمقام ، حيث إن المصالح لو

فرض أنه أقدم باعتقاد النفع ، أو عدم الضرر ، أو رجاء ذلك ، فلا شبهة في أن

نفيه يكون منة . نعم لو فرض اقدامه عليه بدون ذلك ، بل كائنا ما كان ،

فلا منة مع اقدامه كذلك في نفيه ، ويكون كالاقدام مع العلم ، ولا يبعد أن

يكون الاقدام على الصلح في مقام رفع الخصومة كذلك ، بل يمكن أن يقال :

إن الصلح في هذا المقام ، ولو لم يكن بذاك الاقدام ، لا منة في الحكم بجوازه

لنفي الضرر ، بل الحكمة تقتضي لزومه دفعا للتشاجر والخصومة ، وفيه كمال

المنة ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا يخفى أن هذا العموم في كل فرد من موضوع الحكم ،

تابع لدخوله تحت العموم - الخ - ) .