حاشية المكاسب — الصفحة ١٩١

في تصرف الغابن

في تصرف الغابن

قوله ( قدس سره ) : ( وفي لحوق الامتزاج مطلقا ، أو في الجملة ، وجوه ) .

أي الامتزاج ولو بغير المثل ، أو خصوص الامتزاج بالمثل ، ويحتمل أن

يكون المراد الامتزاج ولو بنحو يتمكن من التميز ، أو خصوص ما لا يتمكن منه

عادة ، فتأمل . ويحتمل قويا أن يكون المراد الامتزاج ولو مع ملك الغابن

أو خصوص ما إذا كان مع الملك المغبون ، لتمكن المغبون من الرد ، فيما إذا كان

الامتزاج مع ملك الغابن . ومجرد صيرورة المغبون مالكا للجزء المشاع من

الممتزجين ، لا بمنع عن رد ما انتقل إليه بالبيع إلى الغابن ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( أما تصرف الغابن فالظاهر أنه لا وجه لسقوط خيار

المغبون به - الخ - ) .

لا يخفى أن ما ذكر وجها لسقوط خيار المغبون قبل علمه ، يكون وجها

لسقوطه بتصرف الغابن بمثل تصرفه ، فإنه يمنع عن الاسترداد ، كما هو كان

مانعا عن الرد . ودعوى أن العبر بامكان الرد ، مجازفة ، إن لم نقل بأن

الاعتبار يساعد على أن يكون العبرة بامكان الاسترداد ابتداء ، وأن يكون له

ذلك كما لا يخفى . نعم لو كان الحادث بسبب الغبن ، هو الخيار ، لم يكن وجه

لسقوطه أصلا بتصرف أحدهما ، كما أشار إليه ( قدس سره ) في تصرف

المغبون ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وجوه ، من وقوع العقد في متعلق حق الغير - الخ - ) .

إنما يكون العقد في متعلق حق الغير ، فيكون فضوليا ، فيكون له الرد

والابطال ، إذا كان الموجب لحق الخيار ، موجبا لحق آخر في العين الذي

الخيار ، ودون اثباته خرط القتاد . غاية الأمر عدم نفوذ تصرفات غير ذي

الخيار في زمانه وبطلانها ، وهو غير التسلط على ابطالها ، كما لا يخفى . هذا لو

قلنا بحدوث جواز الفسخ حقا أو حكما ، وكذلك لو قلنا بأن الغبن لا يوجب

إلا جواز الاسترداد ، فإن غاية ما يحدث بسببه ، هو جوازه حكما ، لاحقا ،

فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل هنا تقديم حق الخيار - الخ - ) .

قد مر غير مرة أن متعلق حق الخيار هو العقد ، وقضية الفسخ بسببه ،