حاشية المكاسب — الصفحة ١٩٠

في مسقطات خيار الغبن

قوله ( قدس سره ) : ( وتضرر المغبون من جهة زيادة الثمن معارض بتضرر

الغابن - الخ - ) .

قبل المثل أو القيمة ليس من الضرر أصلا ، كي يعارض به ضرر

المغبون ، كما لا يخفى . نعم يكون التنزل إلى البدل على خلاف عموم التسلط

على الأموال 1 فيما كان ابتدائيا بلا توسيط فسخ العقد . وأما معه فإنه إنما

يكون بمقتضى كون تلف ماله على متلفه ، وكونه في عهدته وضمانه ، وهو

ليس على خلاف عموم التسلط ، لو لم يكن على وقفه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ففي جواز الرد وجهان : من أنه متمكن حينئذ ، ومن

استقرار البيع - - لخ - ) .

بل يتعين الوجه الأول في أم الولد ، لمنع استقرار البيع بمجرد

الاستيلاد ، بل مراعى بعدم موت الولد حين الاسترداد . وفي فسخ العقد

اللازم يكون وجهان مبنيان على أن الزائل بالعائد بالفسخ كالذي لم يزل ، أو

كالذي لم يعد حيث إن

الملكية العائدة به بحسب الدقة والحقيقة ، ملكية

جديدة ، وبملاحظة أن اعتبار فسخ العقد وانحلاله ، اعتبار إعادة نفس الملكية

السابقة الزائلة . ومنه قد انقدح عدم جريان الوجهين فيما كان العود بناقل

جديد ، فإن الثابت إنما هو جواز رد العين عن الملكية التي حدثت للآخر

بالمعاملة الغنية ، لا عن ملكية جديدة . نعم لو كان الثابت له ، فسخ العقد ولو

حكما ، ففسخ ، كان له استرداد العين المنتقلة إلى الآخر مطلقا ، ولو بسبب

جديد وإن لم ينتقل إليه بنفس الفسخ ، حيث لا وجه للتنزل إلى البدل ، مع

التمكن من نفس المبدل ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( من امتناع الرد وهو مختار الصيمري - الخ - ) .

لا امتناع لرد نفس العين المبيعة ، وإنما الممتنع رد منافعهما لاستيفائها

المغبون بالإجازة . وفي لزوم الغرامة عليه ، وجه ، وهو لزوم الضرر

على الغابن لولا لزومها على المغبون من دون ضرر عليه . فتأمل .

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .