حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٩

في مسقطات خيار الغبن

لا يقال : هب أن الثابت بقاعدة نفي الضرر ليس إلا الحكم بالجواز ،

وهو مما لا يسقط بمسقطات الخيارات ، إلا أنه كما لا يجري مع الاقدام عليه ،

فكذلك لا يجري مع الرضاء به بعده .

فإنه يقال ، لا حاجة إلى جريان نفي الضرر ثانيا ، كي يقال بأنه

لا يجري ، بل يكفي جريانه أولا في ثبوت الجواز الباقي بعد الرضاء اطلاقا ، أو

استصحابا ، بناء على ثبوت الخيار بعد ظهور الغبن ، وأما بناء على ثبوته من

حين العقد ، فالمرجع هو اطلاق " أوفوا بالعقود " 1 لو لم يكن هناك اطلاق

لدليل الخيار ، كما أشرنا إليه غير مرة . ومنه انقدح حال الاجماع ، ولذا استدرك

( قدس سره ) إن الشك في الرفع ، لا في الدفع ، بعد بيان عدم مساعدة ما هو

دليل الخيار من نفي الضرر ، والاجماع عليه بعد الرضاء ، أوامره بالتأمل لعله

إشارة إلى ما شرحناه ، أو إلى أن الشك فيه ، في المقتضي ، والاستصحاب فيه

غير حجة على مختاره ، وإن كان حجة على المختار ، كما بيناه تقريرا وتحريرا .

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يوجه بأن حديث نفي الضرر 2 لم يدل على

الخيار ، بل المتيقن منه جواز رد العين - الخ - ) .

حديث نفي الضرر وإن لم يدل على الخيار ، لكنه دل على عدم وجوب

الوفاء بالعقد الضرري وعدم لزومه ، فإنه دال بلسان نفي الموضوع الضرري

على نفي حكمه الذي دل عليه دليله باطلاقه ، أو عمومه . ومن الواضح أن

الموضوع الضرري هيهنا هو العقد الغبني المحكوم بلزوم الوفاء بمثل " أوفوا

بالعقود " 3 ، فليمكن هو المنفي بحديث نفي الضرر ، فيجوز فسخه ، ولم يمنع عنه

عدم رد العين ليتنزل إلى بدله ، كما في الفسخ بالخيار . وهذا مع ، أن بناء

المشهور على ثبوت الخيار للمغبون ، ومعه لا مجال للتوجيه أصلا ، كما لا يخفى .

1 - المائدة : 1 . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 340 - ب 12 - ح 3 . 3 - المائدة : 1 .