حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٨

في مسقطات خيار الغبن

به ، واحتمال أنه بمقدار كذا ، أو لم يكن بذاك المقدار .

قوله ( قدس سره ) : ( إذ يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار

- الخ - ) .

ربما يشكل بأن اسقاط المسبب بمجرد سببه قبل الشرط مساوق لئلا

يكون السبب بعد الشرط مؤثرا ، أوليس هذا مما يرجع إليه ، كي يقدر عليه ،

وإلا فمجرد في السبب ، غير قادح ، ولو قيل بقدح التعليق ، حيث

لا تعليق في السبب ، فإن المفروض أنه ينشأ الاسقاط بداعي احتمال

السبب ، كما ينشأه بداعي الجزم به ، فيؤثره لو كان ، وإلا فكان لغوا ، فلا

تعليق أصلا في السبب . فتوهم أنه قادح فيدفع بأنه غير قادح هيهنا ، فإن

الممنوع منه هو التعليق على ما لا يتوقف تحقق مفهوم الانشاء عليه ، كما أفاده

- قدس سره - ولكن مراده من مفهوم الانشاء هو ما يتسبب به إليه ،

لا معناه ، فإنه لا يكاد يتوقف على شئ مطلقا أصلا ، لامكان انشاء أي معنى

كان ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فإنه لا بد من وقوع شئ بإزائه وهو غير معلوم

- الخ - ) .

يمكن أن يقال بأن العوض مثل هذا الصلح إنما يكون بإزاء نفس

الصلح ، لا بإزاء المصالح عنه المجهول .

لا يقال : إن نفس الصلح عنه غير قابل لأن يقع بإزاء العوض ما لم

يكن المصالح عنه ثابتا في الواقع ، وإلا كان في غير محله ولغوا .

فإنه يقال : إن الصلح مع الجهل بالحال مما يرغب فيه العقلاء

حيث يرتب عليه خروج المعاملة عن المعرضية للجواز بظهور الغبن ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع ، بأن تصرف ذي

الخيار - الخ - ) .

إنما دل الاطلاق والعلة على السقوط بالتصرف ، إذا كان الثابت

بالغبن ، حق الخيار ، لا مجرد الحكم بالجواز ، كما مرت إليه الإشارة ، ومع الشك

يستصحب جواز الرد الثابت سابقا على كل تقدير .