حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٧

في مسقطات خيار الغبن

في مسقطات خيار الغبن

قوله ( قدس سره ) : ( اشكال في صحة اسقاطه بلا عوض مع العلم

- الخ - ) .

هذا ، إذا كان الحادث بالغبن حق الخيار ، وإنما إذا كان الحكم

بجواز الرد والاسترداد ، أو الفسخ ، كما هو قضية قاعدة نفي الضرر والضرار ،

حسبما تقدمت إليه الإشارة ، فلا اشكال في عدم صحته وعدم سقوطه

بالاسقاط فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ففي السقوط وجهان من عدم طيب نفسه - الخ - ) .

بل كان بطيب نفسه فيما إذا لم يكن خطائه إلا من باب تخلف

الدواعي كما أنه لا اسقاط أصلا إذا لم يكن من هذا الباب ، ولا يخفى أن

هذا يختلف باختلاف الأشخاص ، والأحوال ، والتفاوتات ، فلا بد من

الاحراز في الحكم بالسقوط وعدمه ، ومع الاختلاف فالمتبع هو ظهور اللفظ بما

حفت به من القرائن الحالية والمقالية لو كان ، وإلا فالأصل هو عدم السقوط .

ومن هنا ظهر حال الصلح عن الغبن ، فيما إذا هو أزيد مما زعمه ،

وإن صحته وبطلانه يدوران مدار أن خطأه من أي باب ، فيكون صحيحا

با ارتياب إذا كان من باب تخلف الدواعي ، وفاسدا إذا كان من غير هذا

الباب ، ضرورة أنه صلحه عما ليس واقع ، ولا صلح عما هو الواقع . فانقدح

بذلك ما في كلامه ، زيد في علو مقامه .

قوله ( قدس سره ) : ( ضرورة أنه كما كان التفاوت المحتمل أزيد ببدل

- الخ - ) .

لا يخفى أن بدل المال مع الجهل بالحال ، إنما يختلف زيادة ونقيصة

بحسب الاحتمال ، لا بحسب الواقع ، وأن المدار في حصول الغبن في الصلح

عنه ، هو ملاحظة أنه مع احتمال هذا المقدار من الغبن أي مقدار من المال

يبذل بإزاء الصلح عنه وأنه وقع بذاك المقدار أو بالأقل ، وذلك لضرورة أنه

لا بد أن يلحظ في معرفة الغبن في المعاملة وعدمه ، أنها وقعت بمقدار ما يبذل

بإزائه غالب المتعاملين من المال أولا ، فلا بد في حصول الغبن وعدمه في

الصلح عنه مع الجهل بمقداره ، أن المبذول بقدر ما يبذله الغالب مع الجهل