حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٦

في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي

الكاشف عن الرضاء والامضاء ، لا يختص بما بعد الظهور ، بل لو فرض أنه

يكشف عنه قبله ، لأسقطه ، وما ليس بكاشف عنه ، لا يسقطه ، ولو كان

بعده ، غاية الأمر اختلاف التصرفات في الكشف وعدمه بعد الظهور وقبله ،

فافهم .

والظاهر أن حال التلف قبل الظهور بناء على ثبوت الخيار بنفس

الغبن ، ليس إلا كما في ساير الخيارات ، مع الجهل بها ، بناء على عموم قاعدة

التلف في زمان الخيار لمثل هذا الخيار ، كما أن الظاهر أن المنع من التصرفات

الناقلة في زمن الخيار واقعا يدور مدار ثبوته كذلك . وحكم بعض من منع

من التصرفات في زمان الخيار يمضي التصرفات من الغابن قبل علم المغبون ، لا

دلالة له أصلا على كون المنع ، إنما هو لأجل السلطنة الفعلية ، لقوة احتمال

أن يكون ممن يقول بالاشتراط حقيقة ، أو من لا يرى بحدوث حق الخيار

مطلقا ، وإنما كان الغبن عنده موجبا لجواز فسخ العقد ، أو جواز الرد ، بلا حق

يمنع التصرفات ، أو غير ذلك . فالأولى أن يقال في بيان الارجاع : إن ادراج

مثل لفظ الظهور في بعض الكلمات ، إنما هو كشفا وحكاية ، لا سببا

وموضوعا كما أشرنا إليه في رواية تلقي الركبان ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( وظاهره ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب

- الخ - ) .

وإلا لم يقيد العيب بقبلية العلم ، فإن التقييد بدون ذلك غير مفيد ،

فإن العيب الحادث ، بناء على ثبوت الخيار مطلقا ، غير مضمون على المشتري

أصلا ، فلا يمنع عن الرد بالتدليس مطلقا ، قبل العلم ، أو بعده ، لكنه إنما يفيد

ذلك ، لو كانت قاعدة التلف في زمن الخيار ، شاملة لخيار العيب ، إذ لولاه

لكان العيب الحادث مضمونا على المشتري ، ولو قيل بثبوت الخيار له من

قبل ، ولم يكن وجه للتقييد ، كما أفاده - ره - في جامع المقاصد ، ولا يقبل

ما ذكره بقوله " إلا أن يقال " فافهم .

1 - كما في وسائل الشيعة : 12 / 326 - ب 36