حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٣

في شرائط هذا الخيار

صحيحا ، وجواز ابطاله ، فكيف يصح الاستدلال بها على المرام في المقام

وحرمة الأكل بعد الفسخ فيما نقد شرعا ، ليس من باب الأكل بالباطل عرفاء

بل من جهة نفوذ الفسخ في الصحيح شرعا ، فلا يكون الأكل بعد نفوذ الفسخ

داخلا فيما نهي عنه أيضا ، وإن كان حراما .

وبالجملة حرمة الأكل بالسبب الباطل ، غير الحرمة بعد إبطال

السبب الصحيح وانحلاله . وانقد بذلك ما فيما أفاده ( قدس سره ) بقوله

" ومقتضى الآية وإن كان حرمة الأكل - الخ - " ، كما انقدح أنه

لا معارضة بينها وبين قوله تعالى " إلا أن تجارة " 1 كما لا يخفى .

في شرائط هذا الخيار

قوله ( قدس سره ) : ( ولكن يمكن الخدشة في ذلك ، بأن انتفاء اللزوم وثبوت

التزلزل في العقد ، لا يستلزم ثبوت الخيار في العقد - الخ - ) .

هذا إذا كان المرفوع بحديث ( لا ضرر ) 2 الحكم الناشئ منه الضرر .

وأما إذا كان المرفوع ما كان للضرر من الحكم ، مع قطع النظر عن هذا

الحديث ، كما استظهرناه في البحث ، وفيما علقناه على البراءة ، كان المرفوع في

المعاملة الغبنية ، وجوب الوفاء بها ، وهو يستلزم جوازها ، كما لا يخفى . نعم

لا يستلزم ثبوت الخيار ، ضرورة أن عدم وجوب الوفاء عليه ، لا يقتضي ثبوت

حق له ، يسقطه ويصالح عنه ، كما هو واضح ، مع أنه لو شك في حدوث

الحق ، فالمتبع هو أصالة عدم سقوطه بالاسقاط بعد تساقط أصالة عدم حدوثه

بالمعارضة ، مع أصالة حدوث الجواز فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن المعتبر الصحة حال العقد - الخ - ) .

من غير فرق في ذلك بين اعتبار ظهور الغبن في حصول الخيار شرعا ،

وبين اعتبار فيه ، وكونه كاشفا عنه عقلا ، وهذا واضح .

قوله ( قدس سره ) : ( الأمر الثاني ، كون التفاوت فاحشا ، فالواحد بل

الاثنان - الخ - ) .

1 - النساء : 29 . 2 - وسائل الشيعة : 17 / 340 - ب 12 - ح 3 .