حاشية المكاسب — الصفحة ١٨١

في جريان هذا الخيار في كل معاوضة

في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين

الغرض قرينة على الغاء خصوصية المشتريئية وأن المراد من لفظ المشتري ،

من يعمه ، ومن يقوم مقامه ، وإلا فمجرد ظهور أن الغرض ذلك ما لم يصر قرينة

موجبة لظهور اللفظ في العموم ، غير مجد ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( وفي جواز اشتراط رد بدله مع التمكن من العين ، اشكال

- الخ - ) .

لا إشكال في جواز هذا الاشتراط وصحته ، وكفاية رد البدل في

حدوث الخيار غاية الأمر أن قضية الفسخ ، هو رجوع العين بنفسها ، فيرد

البدل ، ولا منافاة أصلا بين قضيتهما ، كما هو أوضح من أن

يخفى .

في جريان هذا الخيار في كل معاوضة

قوله ( قدس سره ) : ( فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه - الخ - ) .

فإنه لغو وبلا طائل ، حيث إنه شرط أمر حاصل ، لكنه إذا كان

الجواز فيها ، بمعنى جواز فسخها ، لا جواز رفع الأثر الحاصل بها ، وإلا لا يكون

بحاصل ، كما لا يبعد أن يكون كذلك الجواز في الهبة ، والوكالة ، ونحوهما ، فإن

غاية ما يكون فيها ، عزل الوكيل ، واسترجاع العين في الهبة ، والوديعة ،

والعارية ، لا جواز فسخ عقدها الحاصل بالخيار .

لا يقال : إنه بذلك لا يخرج عن اللغوية ، فإنه يكفي في الخروج تمكنه

به عن الفسخ ، حيث إنه ربما يلجأ إليه ، فيما إذا لم يجز له الرجوع لنذر

وشبهه اشكال ، ودفع .

ربما يقال ، هذا بناء على أن الخيار ، هو ملك الفسخ ، وأما بناء على أنه

ملك الامضاء والفسخ ، فلا معنى لامضائه ، مع جوازه ذاتا ولو بذلك

المعنى .

لكنه يقال : إن جوازه كذلك ، لا ينافي لزومه ، ورفع تزلزله الناشئ

من قبل شرط الخيار ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى الاستدلال عليه ، مضافا إلى امكان منع صدق

الشرط - الخ - ) .

يمكن أن يقال ، إنه لا يعتبر في نفوذ الشرط وصحته ، مشروعية

ما شرط ، بل يكفي كون مما صح اعتباره عقلا ، ونقد اشتراطه عرفا ، ضرورة