حاشية المكاسب — الصفحة ١٨٠

في القدرة على الفسخ برد الثمن

في القدرة على الفسخ برد الثمن

قوله ( قدس سره ) : ( ففيه إنها لا يقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد

- الخ - ) .

لما عرفت من أنها منه لا يوجب الغرر ، والفرق بين هذا المقام ، وما

إذا جعل الخيار من حين التفرق ، هو جهالة مبدء الخيار بنفسه وسببه بحسب

جعلهما في الثاني ، فيكون فيه الغرر ، بخلاف المقام ، فإن أمر سببه بيده من

حين العقد ، فلا غرر ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار

- الخ - ) .

لا يخفى أنه لا يكاد يكون اختلاف الحكم بثبوت الخيار وبعدمه في

مثله ، إلا من جهة الاختلاف فيما شرطاه ، فلا اشكال فبقاء الخيار مع

التلف ، فيما إذا لم يشترط البقاء ، كما لا اشكال في عدمه معه ، فيما إذا شرط ،

والمرجع في تعيين الاشتراط ، هو الظهور لو كان ، ومع عدمه فالمتبع هو أصالة

الاطلاق وعدم الاشتراط . ومن هنا ظهر أنه لا وجه لاحتمال الخيار ، مع

استظهار الاشتراط ، إلا بلحاظ الواقع وعدم إصابة الظهور له . فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( وإنما المخالف لها هي قاعدة - الخ - ) .

فإن قضيتها كون التلف من البايع الذي يكون مالكا للنماء

بالاجماع ، لكنه إذا كان المراد منها ، أن الخراج ، إنما يكون بإزاء ضمان العين

أو سببه ، كما هو مذهب أبي حنيفة ، ويحتمل قريبا أن يكون المراد منها ، أن

الخراج يكون مضمونا كالعين ، أو أنه يكون بمقدار ضمانه ، وبحسب تعهده

كما وكيفا . ويؤيد ذلك ، أنه لم يكد يوجد مورد حكم بمضمونها بذاك

المعنى ، والمنافع في العارية المضمونة ، ليست بسبب الضمان أو بإزائه ، كما

لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الظاهر من الرد إلى المشتري حصوله عنده

- الخ - ) .

أي الظاهر من إطلاق الرد إلى المشتري ، وعدم التصريح بإرادة

خصوصه ، هو إرادة الوصول إليه ، بنفسه ، أو بوليه ، أو وكلية ، ويكون وضوح