حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٩

في كون تلف المبيع من المشترى

تحسينه ، مع عدم الدلالة بقوله ( ره ) " وأما لو فرض الدلالة عرفا - إلى قوله -

فلا وجه لعدم الكفاية حينئذ - الخ - " ، لما عرفت من أن الوجه فيه ، عدم

السلطنة على الفسخ بعد ، لا عدم الدلالة ، فلا ينافي اعترافهم بتحققه بما هو

أخفى ، وذهابهم إلى عدم الكفاية ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( بل وعلى الوجه الأول بناء على أن تحقق السبب ، وهو

العقد كاف - الخ - ) .

في كفايته اشكال ، حيث إنه لا دليل على الاسقاط ، مع أنه خلاف

الأصل ، والثابت إنما هو اسقاط نفس الحق لا سببه . وكون سببه بيده ،

لا يقتضي أزيد من أنه يكون مختارا في إيجاده وعدمه ، لا مختارا في تأثيره ، كي

لا يؤثر إذا أسقطه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو ظهر معيبا كفى في الرد والاستبدال - الخ - ) .

لا يكفي إلا إذا كان هناك تصريح أو اطلاق يعمه ، ومجرد الاطلاق

غير كاف لانصرافه إلى الصحيح ، كما هو واضح .

قوله ( قدس سره ) : ( إذا لا منافاة بين فسخ العقد وصحة هذا التصرف

واستمراره - الخ - ) .

لا يخفى أن قضية الفسخ رجوع ما أعطاه ، وفاء بما عليه من الثمن

الكلي ، كرجوع الثمن العيني ، ولا يصح التصرف فيه بعد الفسخ ، إلا بسبب

آخر حادث ، فيكون تصرف ذي الخيار فيه منافيا للفسخ . نعم في خصوص

هذا الخيار ، غير كاشف عن الرضاء لما أفاده ( قدس سره ) من تواطئ

المتعاقدين ، أو العلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرد التصرف في الثمن ، وقد مر أن

التصرف إنما يكون مسقطا فيما يكون كاشفا وملازما للرضاء لا مطلقا تعبدا ،

فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( والظاهر عدم الاشكال في جواز إسقاط الخيار قولا قبل

الرد - الخ - ) .

قد عرفت الاشكال فيه ، فيما إذا توقف حدوث الخيار على الرد ، كما

في الوجه الأول ، وهو يصرح به .