حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٧

فيما يضاف اليه البيع

هذا مبني على أن يكون الخيار ملك الفسخ . وأما بناء على أن يكون

ملك الفسخ والامضاء ، فلا يقدم إلا ما تقدم ، ويكون مرجع الإجازة إلى

انفاذ العقد وامضائه ، لا إلى اسقاط خيار المجيز .

لا يقال مرجعه حينئذ ولو كان إلى امضاء العقد وانفاذه ، إلا أنه

من طرفه ، فيصير لازما من جانبه ، كما إذا لم يكن له خيار لا من الآخر ، كما

إذا لم يكن خيار أصلا .

لأنا نقول : إجازة العقد ، إنما يكون امضاء من طرف المجيز فيها كان

الخيار للمتعاقدين شرعا ، أو بجعلها شرطا ، فإن الظاهر من اطلاق دليل

الخيار ، أو شرطه هو ذلك ، بخلاف ما إذا جعل بالشرط للأجنبيين ، فإن

الظاهر هو جعل ولاية فسخ العقد ، وامضائه مطلقا لكل منهما وبالجملة ،

المتبع في امضائه مطلقا ، أو الامضاء من خصوص طرفه هو الشرط مطلقا ، إلا

أن الظاهر من الاطلاق فيما إذا جعل الخيار للمتعاقدين ، هو اختيار كل منهما

للفسخ والامضاء من طرفه ، بخلاف ما إذا جعل للأجنبيين ، فإن الظاهر منه

اختيار الفسخ والامضاء المطلق فتأمل ، ولكن من الممكن جعل خلاف ما

هو قضية الاطلاق والدلالة عليه فافهم .

فيما يضاف اليه البيع

قوله ( قدس سره ) : ( عدا الرابع فإن فيه اشكالا - الخ - ) .

وعدا الأول فإن فيه أيضا اشكالا من جهة أن تحديد مبدء الخيار

بالرد موجب لجهالة مدة الخيار ، كما يأتي في كلامه - ره - ، لكن لا وجه

للاشكال من جهة واحد منهما . أما الاشكال في الرابع فلأن نفس الشرط من

الأسباب ، كما هو قضية دليله . واحتمال أن يكون الانفساخ مما لا بد فيه ،

من سبب خاص كالزوجية ، مدفوع بعموم دليله .

( وتوهم ) أنه لا مجال للرجوع إليه بعد تخصيصه بما خالف السنة ،

مع احتمال كونه على خلافها ، وليس إلا من باب الرجوع إلى العموم ، في

الشبهات المصداقية . ( مندفع ) بأن ذلك فيما لو لم يكن في البين استصحاب

عدم كون هذا الشرط مما لم يرد على خلافه السنة ، فإن احراز هذا

بالاستصحاب يكفي ، فإنه مما بقي تحت العموم ، فتأمل جيدا .