حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٦

فيما جعل الخيار للأجنبي

قلت : ليس ظهورها في خلاف ما صاروا إليه بمثابة لا يكون

مصيرهم إليه ، إلا بذلك ، وبدون ذلك لا يكشف عنه ، كما لا يخفى . هذا ، مع

أن الظاهر من الرضاء في كلمات أصحابنا الأخيار كما في الأخبار ، هو

الرضاء الفعلي ، لا النوعي ، ضرورة أنه ليس بالرضاء ، فلا وجه لتعين المعنى

الثالث ، بل المتيقن هو المعنى الرابع ، وعليه فالمدار على الرضاء الفعلي ، وإن لم

يكن تصرفه بكاشف نوعا ، فيكون أمرا لجارية بغلق الباب ونحوه ، من جهة

الرضاء بالشراء ، وأنها ملكه مسقطا ، وليس النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه

منها ، إلا لمالكها إذا كان للاختيار ، والغفلة بمسقط واقعا . وربما يوفق بذلك

بين كلمات الأعلام في المقام ، فتأمل .

في خيار الشرط

قوله ( قدس سره ) : ( لصيرورة المعاملة غررية - الخ - ) .

لأنها مقيدة بشرطه ، فيوجب جهالته الغرر فيها . نعم لو لم يكن مقيدة

به ، بل كان الشرط في ضمنها من دون أن يكون قيدا لها ، لا يكون جهالته

موجبة له ، ولعل الاستدلال بأن اشتراط المدة المجهولة مخالف الكتاب

والسنة ، لأنه غرور ناظر إلى ذلك ، فلا يرد عليه ما أورده عليه ، وإن كان يرد

عليه أن جهالته حينئذ ، لا يوجب الغرر في المعاملة أصلا ، كما لا يخفى ،

ويكون شرط الخيار فيه في ضمنه ، كشرط الخيار فيه في ضمن عقد آخر .

فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( وبين عدم ذكر المدة أصلا كأن يقول بعتك

- الخ - ) .

هذا ، مع إرادة مدة معينة واقعا ، أو غير معينه . وأما إذا كان المراد

ثبوت الخيار في العقد بلا غاية ومطلقا ، بأن يكون العقد بالشرط عقدا جائزا

مطلقا إلى أن يسقط الخيار بأحد المسقطات ، فالمنع عن كون ذلك غرريا ،

مجال واسع ، ضرورة أنه لا خطر فيما أقدما عليه من العقد الخياري كذلك

أصلا ، كما لا يخفى .

فيما جعل الخيار للأجنبي

قوله ( قدس سره ) : ( فإن اختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفاسخ

- الخ - ) .