حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٥

( 4 ) في مسقطات خيار الحيوان

يكون مرادا في الأخبار ظاهرا ملازم عادة لهذا الرضاء ، فلا محالة يكون

كاشفا عنه ، وحمله عليه إنما يكون لأجل ذلك ، لما بين الكاشف ، وما هو

كاشف عنه نحو من الاتحاد .

وبالجملة ، دعوى ظهور الأخبار في كون الرضاء ، هو أحد طرفي

التخاير ، كدعوى كون مثل التقبيل فيما إذا لم يكن هناك غفلة أو اختيارا ،

ملازما عادة للرضاء بالعقد ، ليست بمجازفة ، ضرورة أن سياقها أب عن

كونها بصدد جعل شئ مسقطا للخيار ، على خلاف ما هو قضية التخاير ،

لولاه ، أو جعل شئ أمارة تعبدية على تحقق ما لا يبقى معه الخيار على وقفه

لو كان ، فلا بد فيما لا يلازم الرضاء بهذا المعنى من الحكم ببقاء الخيار .

ومن هنا يظهر أن النظر إلى الجارية إذا كان للاختيار ، ولو كان إلى

ما يجوز النظر إليه لغير السيد ، ليس بمسقط للخيار ، ولا يعمه اطلاق الحدث في

الأخبار ، لما عرفت من الانسباق إلى ما إذا كان الاحداث لا للاختبار ، ولا

مع الغفلة عن العقد . ثم لا يخفى أنه لا يبعد دعوى انسباق هذا من اطلاق ساير

الأخبار ، وأنها إنما تكون بصدد بيان أن التصرف فيما إذا كان من جهة

العمل على وفق العقد يكون مسقطا من جهة أنه التزم بالعقد ورضاء به ، كما

صرح به في صحيحة ابن رئاب 1 ، وحيث قد عرفت أن هذه الصحيحة ،

ظاهرة في أن الرضاء بالمعنى المتقدم لما كان أخذا بالخيار ، كان مسقطا له ،

لا أنه مسقط تعبدا ، ظهر أنه لا مجال لتوهم أن مجرد الرضاء بالعقد ، والعمل

على طبقه في الجملة ، لا يكون أحد طرفي التخاير ما لم يكن رضا والتزاما به

مطلقا ، وأنه يكفي فيه ، وفي سقوط الخيار به ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن المستفاد من تتبع الفتاوى ، الاجماع على عدم

إناطة الحكم - الخ - ) .

لو سلم اتفاق فتاويهم على ذلك لكان تحصيل الاجماع منه ممنوعا ،

لوضوح أن منشأه ، ليس إلا ما استظهروا من هذه الأخبار .

إن قلت : نعم ، ولكن اتفاقهم يكشف عن الظفر باحتفافها بما

يكون معها ظاهرة فيما اتفقوا عليه .