حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٤

( 4 ) في مسقطات خيار الحيوان

( 4 ) في مسقطات خيار الحيوان

فيستقل الباقي في التأثير في البقاء ، فكما كان له ذلك من الأول باشتراط

سقوط أحد الخيارين ، فيكون السبب الآخر علة تامة لحدوثه ، كان له ذلك

الثابت هو أن الذي الخيار اسقاطه بنفسه ، لا إسقاطه سببه وجهته مع بقائه ،

والاتفاق عليه لو كان ، لا يكاد يكشف في مثله ، لاحتمال تخيل بعضهم تعدد

الخيارات بحسب الحقيقة ، أو امكان اجتماع الفردين ، وعدم الالتفات إلى

استحالته ، وامتناع اجتماع فردين من مقولة من المقولات في واحد ، ولو

كانت من الإضافات ، والاعتبارات ، كما عرفت .

قوله ( قدس سره ) : ( ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرح بعض بالصحة

- الخ - ) .

لا بأس به إذا شرط سقوط شئ من أوله أو آخره ، وأما سقوط

شئ من وسطه بحيث يبقى طرفاه فلا يكاد يكون إلا إذا كان الخيار بحسب

امتداده حقوقا متعددة ، لاحقا واحدا ، وإضافة خاصة مستمرة ، كالملكية ،

والزوجية ، وإلا فلا بد من سقوطه بتمامه ، وبسقوط وسطه ، ضرورة أنه إذا

تخلل العدم مثلا باسقاطه في اليوم الثاني ، لا موجب له في اليوم الثالث ، فإن

ما أوجبه العقد من شخص الخيار ، قد انعدم ، والخيار في الثالث لو وجد

لكان شخصا آخر ، لا ما كان بالعقد ، وانعدم بالاسقاط ، لاستحالة إعادة

المعدوم ، مع أنه على تقدر امكانه محتاج إلى المعيد ، ولا دليل على كون العقد

بمعيد ، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( هو في غاية الاشكال ، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ

الحدث وعدم دلالة ذلك على الرضاء - الخ - ) .

مع أن ظاهر الأخبار ، أنها ليست بصدد جعل الحديث ، رضا بالبيع

تعبدا ، كما أن الظاهر أن الرضاء المستكشف بالحدث الذي أحدثه ، ليس

إلا ما هو أحد طرفي التخاير ، لا أمر آخر ، جعل تعبدا مسقطا للخيار ، وذلك

لأنه ليس إلا الرضاء بالعمل على طبق العقد ، وترتيب الأثر على وفقه ، ومن

الواضح أن مثل التقبيل واللمس ، إذا لم يكن عن غفلة واختيار ، كما هو كذلك