حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٣

في اختصاصه بالمشترى

وفقه ، كما في " ربائبكم اللاتي في حجوركم " 1 ولا يكاد يكون موجبا لكون

الأفراد الغالبة ، قدرا متيقنا في مقام التخاطب بالمطلق المسوق في مقام

البيان ، وبدون ذلك لا يوجب تنزيله عليها ، كما هو واضح .

قوله ( قدس سره ) : ( من جهة قوة انصرافه إلى المشتري - الخ - ) .

لا قوة فيه أصلا بعد تعارف ما إذا كان كل من العوضين حيوانا ،

كما لا يخفى ، مع ما عرفت من أنه قضية التوفيق بين صحيحة محمد بن مسلم ،

وبين الصحاح ، فلا يبعد المصير إليه ، فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( والعقد لم يثبت قبل التفرق - الخ - ) .

لا يخفى أنه لا مجال لأن يقال بالعكس ، وأن العقد لم يثبت قبل

الثلاثة ، فإنه عليه يلزم أن يكون خيار المجلس كاللغو ، واختصاصه بالنادر ،

وهو ما إذا لم يفترقا إلى انقضاء الثلاثة ، أو سقوط خيار الحيوان بالشرط ، أو

بالاسقاط قبل الافتراق . ثم إن المراد الشيخ ( قدس سره ) من ثبوت العقد ،

ثبوته من قبل ، غير هذا الخيار ، فلا ينافيه عدم الثبوت الناشئ من قبله .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن اتحدا فكذلك - الخ - ) .

أي لا بأس بالتعدد بحسب السبب لا المسبب أما لأن الأسباب

معرفات ، وإما لأنها مؤثرات غير مستقلة بالتأثير في صورة التوارد ، لاستحالة

تأثير كل على استقلال ، وكذا أحدها ، لبطلان الترجيح بلا مرجح ، فلا

محيص عن كونها بجملتها مؤثرة ، وعلة تامة واحدة لواحد ، وذلك لامتناع

اجتماع فردين من حق لأحد ، فإنه وإن كان من الاعتبارات والإضافات ،

إلا أنه من الاعتبارات الصحيحة ، والإضافات النفس الأمرية ، وتشخصها

كسائر المقولات ، إنما يكون بالموضوع ، فلا يعقل تعددها مع وحدته ، لكنه

ربما يشكل هذا ، بأن قضية أنه لو أسقط خياره من جهة سقوط خياره رأسا ،

فإنه لم يكن له الأخيار واحد وإن تعدد سببه .

اللهم إلا أن يدعى أن له اسقاط ما لأحد الأسباب من الدخل ،

1 - النساء : 23 .