حاشية المكاسب — الصفحة ١٧١

في اختصاصه بالمشترى

فافهم .

في خيار الحيوان

في اختصاصه بالمشترى

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لأنه المقدار الثابت يقينا - الخ - ) .

لا يخفى كون هذا المقدار متيقنا لا يمنع عن القول بالتراخي ،

لاستصحاب الخيار ، وإنما المانع عنه كون المتيقن عدم بقائه ، فلا وجه لجعله

وجها للقول بالفور ، وإنما يكون وجها له فيما صح فيه الرجوع إلى مثل " أوفوا

بالعقود " 1 مع الشك ، ومعه لا يبقى مجال للاستصحاب . وبالجملة ما كان

من الخيارات متصلا بالعقد وشك في غايته ، فلا بد من الاقتصار على المتيقن

والرجوع إلى مثل " أوفوا بالعقود " ، وما لم يكن متصلا بها ، فلا بد من

استصحاب الخيار ، لا الرجوع إليه ، كما نشير إلى وجهه فيما يأتي ، فانتظر .

قوله ( قدس سره ) : ( وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه

- الخ - ) .

( أحدهما ) إلى الثلاثة . ( ثانيها ) إلى زمان بقائها . ( ثالثها ) الوجهان

في كل خير لم يظهر حاله من الأول . ولا يخفى أن الأقوى هو الأول ، ولا

منافاة بين عدم البقاء لها إلى الثلاثة ، وبقاء خيارها إليها والرجوع إلى

" أوفوا " إنما يكون مع الشك وعدم دليل على بقائه ، واطلاق ما دل على

الامتداد إلى الثلاثة ، دليل عليه . فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله الأقوى - الخ - ) .

كيف ذا ، مع الاعتراف بأن المترآى من النص والفتوى ، هو

الثاني ، والحكمة في الخيار لا يضر عدم جريانها فيه ، مع أنها ليست إلا

الارفاق بصاحب الحيوان ، وهو جار في الكلي . غاية الأمر أنها في المعين

يكون أقوى . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ويثبت الباقي بعدم القول بالفصل - الخ - ) .

بل بنفس مثل " أوفوا بالعقود " 1 من دون حاجة إلى عدم القول

بالفصل بناء على ما حققناه وأشرنا إليه عن قريب ، من أنه المرجع فيما إذا

1 - المائدة : 1 .