حاشية المكاسب — الصفحة ١٧٠

في الاكراه على التفرق

فإن قضيته ليست إلا سقوط الخيار في صورة حصول الافتراق بحركة أحدهما

برضاه ، عدم مصاحبته الآخر بلا اكراه ولا اضطرار ، حيث لا يكون الافتراق

القائم بها بإكراه منه .

إن قلت : نعم ، لكنه كان على حين غفلة منه .

قلت : نعم ، لكنه غير مرفوع بحديث الرفع ، فإنه ليس أحد التسعة

المرفوعة ، ومنه قد انقدح وجه سقوط الخيار فيما فارق أحدهما في حال نوم

الآخر ، أو غفلته .

وبالجملة قضية اطلاق الأخبار ، وحديث الرفع ، هو سقوط خيارهما

فيما إذا حصل الافتراق بينهما ، لا بكره واضطرار من أحدهما إليه ، ولو كان

على حين غفلتهما ، أو غفلة أحدهما ، ولو كان المراد من بعد الرضاء في صحيح

الفضيل 1 ، بعد الرضاء بالافتراق ، كان بالمعنى المقابل للاكراه والاضطرار ،

وإن أبيت إلا عن كونه بمعنى الطيب ، فيكفي منه ما هو ولازم عدم المواظبة

وعدم المبالاة بالمفارقة قبل التخاير ، ولا دليل على اعتبار أزيد منه ، مع

ما عرفت من منع الظهور الصحيح في التقييد ، فتأمل جيدا . ثم إنه وإن كان

لا يبعد مساعدة الاعتبار على بقاء خيار المكره منهما ، دون المختار ، حيث كان

الخيار لكل منهما على حدة فينبغي أن يكون الغاية لخياره ، افتراقه باختياره ،

إلا أن ظاهر الأخبار ، كما أشرنا إليه ، كون افتراقهما غاية لمالهما من الخيار .

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( فالنص ساكت عن غاية هذا الخيار - الخ - ) .

ربما يقال بأن الغاية تحصل بزوال الاكراه ، حيث يلحق بالافتراق ،

الرضاء ، حيث إنها ليست إلا الافتراق المقيد بالرضاء ، لكنه ليس كذلك ،

فإن الظاهر الأخبار ، كون الغاية لهذا الخيار ، وهو حدوث الافتراق ، وبعد

ضم ما دل على اعتبار الرضاء والاختيار ، يصير الغاية ، هو حدوثه كذلك ،

لا مجرد حصوله ، ولو ببقائه وعليه يمتنع تحقق ما هو الغاية بعد حدوثه بالكره .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 346 - ب 1 - ح 3 .