حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٩

في الاكراه على التفرق

أخبار الباب . أما صحيحة فضيل 1 ، فلا وجه للاستدلال بها ، لاجمالها لو لم

نقل بظهورها في كون الافتراق بالرضا ، كما هو قضية دليل الرفع ، مع

احتمال أن يكون المراد بعد الرضا بالعقد بذاك الرضاء المعتبر في صحته ،

فيكون على وفق سائر أخبار الباب ، بلا دلالة على التقييد ، مع أنه بنحو

التفريع على الغاية مع اطلاقها بعيد بلا نهاية .

ودعوى تبادر كون التفرق عن الرضاء بالعقد ، مجازفة بعد القطع

بشمول الاطلاق للافتراق إذا كان بالاختيار بلا كره ولا إجبار ، ولو كان

مع الغفلة عن البيع أو عن الخيار .

ودعوى خروجه عن الاطلاق والحاقه بالاجماع ، كما ترى . وما ادعاه

من تحقق الشهرة ، غير محقق لنا ، بل يظهر من الجواهر ، إن القول بسقط

الافتراق عن الاعتبار بالاكراه بعد كره ، حيث نسب اعتبار عدم التمكن

من التخاير إلى جماعة ، فراجع . فالأولى الاستدلال بحديث الرفع ، فإن تم ما

أشرنا إليه ، من أظهرية الأخبار منه في شمولها ، لصورة التمكن من التخاير ،

وإلا فقضيته عدم الاعتبار بالافتراق عن اكراه مطلقا ولو في هذه الصورة

فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ومبنى الأقوال على أن افتراقهما المجعول غاية لخيارهما هل

يتوقف - الخ - ) .

لا يخفى أن مبنى الخلاف ، هو الاختلاف في الأنظار فيما يستظهر من

الأخبار ، والظاهر منها أن افتراق البيعين جعل غاية لخيار كل منهما ، وحيث

إنه قائم بالاثنين ، فلا بد من كونه برضا منهما ، لما عرفت من تقييده بدليل

الإكراه ، فلا يكفي رضاء أحدهما مع اكراه الآخر في سقوط خياره ، فضلا عن

سقوط خيارهما ، لافتراق كل منهما غاية لخياره ، كي يكفي رضاه به في سقوطه ،

ولا ينافي ذلك اطلاق ما يستفاد من الرواية الحاكية لفعل الإمام 2 ( عليه السلام )

1 - وسائل الشيعة : 12 / 346 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 347 - ب 2 .