حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٨

في الاكراه على التفرق

قوله ( قدس سره ) : ( فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو بمساه ارتفع الخيار ،

فلا يعتبر الخطوة - الخ - ) .

قضية اطلاق الافتراق عدم ارتفاع الخيار ما لم يحصل الافتراق المطلق

وبقائه ما دام صدق الاجتماع ، بالجملة ، فمقتضى الاطلاق كون الغاية

للخيار هو الافتراق المطلق ، لا مطلق الافتراق ، كي يرتفع بالاضافي ، ولو

بمسماه ، فلا تكفي الخطوة والخطوتان ، بل لا بد مما يصدق معه ، أنهما افترقا

بقول مطلق . ولعله وجه أنه مشى ( عليه السلام ) خطا ولم يقتصر على خطوة

ولا خطوتين 1 فافهم . اللهم إلا أن يدعى قيام الاجماع هي كفاية الخطوة ،

وهو كما قوى .

قوله ( قدس سره ) : ( فذات الافتراق من المتحرك واتصافها بكونها افتراقا

من الساكن - الخ - ) .

لا يتصف الحركة بالافتراق ، كالسكون أصلا ، وإنما هما معا

سبب واحد بحصوله لكل من الساكن والمتحرك بنحو حصوله للآخر ، بلا

تفاوت ، كما لا يخفى . وبالجملة الافتراق القائم بالاثنين كما يحصل بحركة

كل إلى جانب آخر يحصل بحركة أحدهما ، وسكون الآخر من غير فرق بين

الصورتين في عدم اتصاف الحركة به ، بل إنما كان حصوله لهما بدخلهما ،

فتفطن .

في الاكراه على التفرق

قوله ( قدس سره ) : ( ومنه يظهر أنه لا وجه للاستدلال بحديث رفع الحكم عن

المكره 2 للاعتراف بدخول المكره - الخ - ) .

يمكن أن يقال ، إن الاعتراف بذلك لا يمنع عن استدلال بحديث

الرفع في غير هذه الصورة ، إذ لعل وجه الاعتراف حسبان أظهرية أدلة قابلية

الاقتران في شمول هذه الصورة من دليل الرفع ، وإلا فلا وجه للذهاب إلى

عدم سقوط الخيار في غير الصورة ، مع اطلاق ما دل على سقوطه بالافتراق من

1 - وسائل الشيعة : 12 / 347 - ب 2 . 2 - وسائل الشيعة : 11 / 295 - ح 1 .