حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٧

في افتراق المتبايعين

دعوى القطع بتحققه كذلك بعد الفراغ عن نفوذه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر خياره

- الخ - ) .

لا يخفى أن النزاع على بعض الأقوال يكون صغرويا ، وعلى بعضها

يكون كبرويا ، فلو كان النزاع في أن هذا الأمر يكون غاية تعبدا لهذا الخيار ،

كما في بعض الأخبار من غير نظر إلى دلالته ، فالمختار أنه لا يكون غاية بنفسه ،

لعدم دليل عليه إلا ذاك البعض من الأخبار ، وهو ليس من طرقنا ، ولو كان

النزاع في أنه يكون دالا على امضائه وايجابه البيع ، فالظاهر أنه يختلف حسب

اختلاف الحالات والمقالات ، ضرورة أنه لا دلالة له بنفسه على ذلك ،

والمرجع مع الشك ، هو أصالة بقاء الخيار .

في افتراق المتبايعين

قوله ( قدس سره ) : ( ومنه أنه لو أجاز أحدهما وفسخ الآخر - الخ - ) .

هذا لو كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد وعدمه ، أو كان بمعنى ملك

فسخه وإجازته ، لكن من خصوص ذي الخيار بأن يكون إجازته ، موجبة للزوم

العقد من طرفه ، كما إذا لم يكن له خيار ، لا من الطرفين ، كما إذا لم يكن

خيار في البين ، وإلا كان بين إجازة أحدهما ، وفسخ الآخر تعارض ، لو كانا

في زمان واحد ، وينفذ المقدم منهما لو كانا في زمانين . ومجمل الكلام إنه لو لم

يكن اجماع في المقام ، لا يبعد دعوى أن قضية اطلاق دليل الخيار للبيعين ، هو

ثبوته لكل منهما ، كثبوته للأجنبي في كون ولاية امضاء العقد مطلقا وفسخه

لكل منهما ، كما كان له كذلك ، كما لا يخفى . اللهم إلا أن يقال : وضوح

كون جعل الخيار لهما للارفاق ، يأبى إلا عن كونه بمعنى نفوذ إجازته من طرفه

وفسخه . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( ولا اشكال في سقوط الخيار به ولا في عدم اعتبار

ظهوره في رضاهما بالبيع - الخ - ) .

هذا ينافي ما يأتي من اعتبار الرضاء بالبيع ودعوته أن المتبادر من

الافتراق ما كان عن رضى بالعقد ، كما لا يخفى .