حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٦

في مسقطات خيار المجلس

في مسقطات خيار المجلس

يسقط بالاسقاط أو لا ، كما هو الحال في الأحكام ، فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( ولعله لفحوى تسلط الناس على أموالهم 1 - الخ - ) .

لا يخفى أن تسلط الناس على أعيان الأموال ليس إلا لأجل علاقة

الملكية واختصاصها الخاص بهم ، وليس بين الأشخاص وحقوقهم اختصاص

أصلا ، فضلا عن أن يكون أقوى من ذاك الاختصاص ، كي دل دليل

التسلط على الأموال ، على التسلط على الحقوق بالفحوى ، وإنما يكون الحق

نفسه ، هو اعتبار خاص بين ذي الحق ومتعلقة ، ويكون بإزاء الملكية لا

الملك ، بل لو كان دليل على حدة على تسلط الناس على حقوقهم ، لم يكن

بدال على تسلطهم على اسقاطها لما مر منا أن مثل دليل السلطنة ، ليس في

مقام تشريع السبب ولا المسبب من التصرفات ، بل إنما يكون في مقام اثبات

السلطنة للمالك على ما ثبت جوازه ونفوذه من التصرفات وأسبابها ، قبالا

لحجره ولعل وجه القاعدة كون الحق عند العقلاء ، اعتبارا خاصا يسقط

باسقاط صاحبه ، ولذا صارت مسلمة ، ضرورة أنه لو كان الوجه ما ذكره من

الفحوى ، لما كانت بهذا التسالم ، كما لا يخفى .

وقد انقدح بذلك ما في استدلاله ( قدس سره ) : ( بالفحوى المتقدمة على

سقوط الخيار بكل لفظ يدل عليه بإحدى الدلالات العرفية ، ولا يخفى ما في

استدلاله عليه بفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد

الفضولي من منع الملازمة أصلا ، فضلا عن الفحوى ، لوضوح تحقق ما هو

الصغرى لما هو الكبرى في الفضولي من صيرورة العقد للمالك وبطيبه

بذلك ، وعدم لزومه تحقق السقوط بكل لفظ ، كما لا يخفى ، وكذا ما في

استدلاله عليه بصدق الاسقاط النافذ ، يقتضي ما تقدم من التسلط على

اسقاط الحقوق ، من أنه عرفت أن نفوذ الاسقاط بمقتضى تسلط الناس على

الأموال ، لو سلم لا يقتضي تحققه بأي لفظ كان ، وليس هناك لفظ اسقاط ،

كي يدعى صدقه على الاسقاط بكل ما يدل عليه من الألفاظ . نعم لا يبعد

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 .