حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٥

في بيان تأثير الشرط

لولاه ، بخلاف ما نحن فيه ، غير فارق ، بعد اشتراكهما في كون الشرط في

خارج السبب ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( لم يصح لصحة النذر - الخ - ) .

عدم صحة البيع والشرط بناء على أن النذر المتعلق بالعين ، يوجب

عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له ، إنما يكون فيما إذا لم يتمكن من

استرجاع العين باستيهاب ، أو شراء ، أو نحوهما وإلا فليس شرط سقوط الخيار

بمناف له ، كما لا يخفى . لكن قد عرفت أن الأقوى أن النذر لا يوجب ذلك ،

وكذلك الشرط .

قوله ( قدس سره ) : ( فحوى ما سيجئ من النص الدال - الخ - ) .

لا يخفى امكان منع الفحوى ، فإن السلطنة على أعمال الخيار بايجاب

كفسخه ، لا يستلزم السلطنة على أصل الخيار باسقاطه وابقائه بوجه ، فضلا

عن الفحوى ، كما أن تسلط المالك عن الملك ، غير مستلزم لتسلطه على

الملكية بحيث يتمكن من رفع اليد عنها والاعراض عن الملك على القول

بتأثيره ، إنما هو من أن حاء السلطنة على نفس الملك لا الملكية ، ويكون حاله

حال الأسباب الناقلة ، ولو سلم أنه من باب السلطنة على الملكية ، فإنما هو

بدليل علي حده ، لا بفحوى دليل السلطنة على المال 1 ، ولذا كان محل الخلاف

والاشكال .

لا يقال : دلالة الاسقاط على الرضاء بالبيع ، أقوى من دلالة

التصرف عليه ، وقد علل الإمام ( عليه السلام ) سقوط الخيار بأنه الرضاء 2 .

فإنه يقال : إنما الكلام في سقوط الخيار بالاسقاط بنفسه ، لا بما هو

كاشف عن أعمال الخيار بالرضا بالبيع ، واقراره وإلا لم يكن بمسقط

على حدة ، فضلا عن كونه هو المسقط الحقيقي ، كما أفاده قدس سره .

وبالجملة ، الكلام إنما يكون في أن حق الخيار ، أو غيره من الحقوق هل

1 - بحار الأنوار : 2 / 272 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 351 - ب 4 - ح 1 .