حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٤

في بيان تأثير الشرط

نفوذ بيعه . ومن هنا ظهر الحال في شرط الاسقاط . فتدبر جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( بقي الكلام في أن المشهور ، إن تأثير الشرط - الخ - ) .

ربما يشكل صحة شرط عدم الخيار في السابق ، ولو قيل بصحة

الشروط الابتدائية ، أو كان في ضمن عقد آخر بأن شرط عدمه يرجع إلى

شرط عدم تأثير العلة التامة لأثرها ، فإن البيع مطلقا ، وإن لم يكن بعلة تامة

كما عرفت ، إلا أن البيع المطلق يكون علة تامة ، والبيع حسب الفرض وقع

مطلقا لا مقيدا .

وبالجملة البيع مع هذا الشرط السابق ، وقع كما إذا لم يكن شرط

أصلا ، كما لا يخفى . وهذا بخلاف ما إذا وقع شروطا بعدم الخيار ، فشرط

عدمه في خارجه ، لا يوجب تفاوتا في ناحيته .

فإن قلت : نعم ، لكنه يستكشف بدليل الشرط أيضا أن البيع

المطلق مقتضي ، وليس بعلة تامة .

قلت : أنى لدليل هذا الشرط ، هذا الشأن حيث لا يحدث بنفسه

خصوصية موجبة لطرو عنوان آخر عليه ، فيحكم بحكم آخر لا يقتضيه بنفسه ،

بل يقتضي نقضه أو ضده . ومجرد عنوان كونه مما شرط خارجا عدم الخيار

فيه ، ليس مما يلتفت إليه في عناوين الأفعال ، وإلا كان باب احتمال منع

ما يطرء عليه من قبيل هذا العنوان ، مفتوحا من وجوه لا تعد ولا تحصى ،

ولا يجوز سده بالرجوع إلى دليل ثبوت الخيار ، إلا إذا قيل بكون مقتضاه فعليا

بملاحظة مثل الوجود المنتزعة من الأمور الخارجية ، وحينئذ يقع التعارض بينه

وبين دليل الشرط ، ولا شبهة في كونه أظهر . هذا مع قطع النظر عن استثناء

الشرط المخالف للكتاب أو السنة ، ومعه فالأمر أوضح ، فتدبر . هذا كله

بملاحظة نفس دليل الخيار والشرط ، لكن صحيحة مالك بن عطية 1 ، لا يخلو

من الاشعار ، بل الدلالة على نفوذ شرط عدم الخيار في الخارج ، والفرق بين

موردها ، وما نحن فيه ، بكون الشرط في المورد ليس سابقا على ما يوجب الخيار

1 - وسائل الشيعة : 16 / 95 - ب 11 - ح 1 .