حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٣

في بيان تأثير الشرط

في بيان تأثير الشرط

قوله ( قدس سره ) : ( وأما عن الثالث ، فبما عرفت من أن

المتبادر من النص - الخ - ) .

قد عرفت أن دعوى تبادره ، مجازفة ، وأن المتبادر هو اقتضاء البيع

مطلقا للخيار ، فالصواب في الجواب إن الشرط مانع عن ثبوته ، مع وجود

مقتضيه ، لا إبطالا له ، ولا اسقاطا لما لا يجب ، بل معه لا يكاد يتم علته ،

فعدمه بعدم العلة ، إلا باسقاطه . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( والاحتمال الأول أوفق بعموم ( وجوب الوفاء ،

بالشرط 1 ) الدال على وجوب ترتيب آثار الشرط ، وهو عدم الفسخ

- الخ - ) .

لا يخفى أن استدلال بعموم وجوب الوفاء ، لعدم نفوذ الفسخ ،

لا يكاد يتم إلا بوجه دائر ، أو التمسك بالعام فيما اشتبه كون من مصاديقه ،

ضرورة أنه لا معنى لوجوب الوفاء بالشرط ، مع انحلال البيع ، وانفساخه

بالفسخ ، فيكون التمسك بالعام بلا احراز عدم تأثيره الفسخ به ، يكون تمسكا

به في المصداق المشتبه ، ومعه يلزم الدور ، لتوقف عدم تأثيره على شموله ، وهو

يتوقف على عدم تأثيره ، وهو واضح . وأما منذور التصدق ففيما إذا تمكن من

استرداد العين بوجه ، بخيار ، أو استيهاب ، أو غيرهما ، فلا مجال لتوهم عدم

نفوذه بيعه ، غايته إنه يجب عليه استرداده والتصدق به . وفيما إذا لم يتمكن من

الاسترداد ، فالاستدلال بعموم وجوب الوفاء لعدم صحة بيعه ، يستلزم أحد

المحذورين ، بداهة عدم تعقل الوفاء مع صحته ، فالاستدلال بعموم وجوب

الوفاء على عدم صحته ، مع احراز عدم الصحة به ، يستلزم الدور ، وبدونه

تمسك بالعام في المصداق المشتبه . فظهر أن الظاهر هو صحة الفسخ في

المقام ، والبيع في منذور التصدق .

نعم لو نذر صدقته بنحو نذر النتيجة ، فيكون بيعه فضوليا ، لا ينفذ

منه بلا إجازة ، ولا يبعد أن يكون منذور بنذر النتيجة ، هو مراد من منع عن

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473