حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٢

في سقوط خيار المجلس

لا بشرط ، أقوى من ظهورها في كونها فعلية وبنحو العلية ، كما لا يخفى ، فتدبر

جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه ، إنا حيث

علمنا - الخ - ) .

بل القول الفصل في دفعه ، إنه إذا لم علم أن الحكم ثبت على نحو

الفعلية والعلية التامة بنص دليله أو بالقرائن المقالية ، أو الحالية ، أو الأمور

الخارجية ، يكون شرط خلافه ، مخالفا للكتاب والسنة ، هو ليس مما لا يوجد

وإن قل ، من دون حاجة في الحكم بصحة الشرط إلى اثبات أن خلاف

الشرط مما يكون شرعا ، فلو لم يعلم أن الخيار ، كما أفاد ، لقلنا بصحة الشرط

جمعا ، وتمام الكلام في مبحث الشرط فانتظر .

إن قلت ، إذا كان لدليل الخيار ، دلالة على ثبوته بنحو الفعلية

والعلية مطلقا ، أو لو بملاحظة الطواري ، فلا بد من العمل به لعدم معارضته

بدليل الشرط ، لكان استثناء الشرط المخالف للكتاب أو السنة فيه ، لوضوح

أنه لا يعارضه معه ، ضرورة أنه ما دل لأجله ، إلا على وجوب الوفاء بالشرط

الغير المخالف ، ودليل الخيار دل على كون شرط عدمه ، شرط مخالف ، فلا

معارضة بينهما أصلا ، كي يوفق بالحمل على ثبوته بنحو الاقتضاء ، فافهم .

قلت : نعم لا معارضة بينهما لمكان الاستثناء ، لكن لا يبعد أن يكون

مثل دليل الشرط المتعرض لحكم العناوين الطواري بمجرده قرينة على

الحمل ، وأن مثل دليل الخيار اقتضائي .

وبالجملة دعوى أن العرف بعد ملاحظة اثبات الحكم للعناوين

الثواني بادلتها ، يحكم بأن أدلتها متبعه في الحكم الفعلي ، لا أدلة العنوان

الأولية ، وإن كانت دالة على ثبوت الأحكام لها بنحو الفعلية غير بعيدة . هذا

لو قيل بأن الاستثناء من المخصص المتصل . وأما لو قيل بأنه من المنفصل فلا

اشكال في معارضة مثل دليل الخيار بدليل الشرط ، هذا ، مع أن العمدة كون

أدلة الخيار مهملة بملاحظة الطواري ، كما هو الشأن في جميع أدلة الأحكام ،

كما عرفت .