حاشية المكاسب — الصفحة ١٦١

في سقوط خيار المجلس

قوله ( قدس سره ) : ( قد يستشكل التمسك بدليل المشروط - الخ - ) .

كما يشكل من وجه آخر وهو أن عدم الخيار كثبوته ، من الأحكام ،

لا من الأفعال التي تحت الاختيار ، كي يصح شرطه ، ويجب الوفاء به .

وبالجملة " المؤمنون عند شروطهم 1 " لا يوجب أن يكون الشارط مشرعا ، وإنما

يوجب الوفاء فيما صح له التسبب إليه لولا الشرط شرعا حتى يجب بشرطه

الالتزام به ، وليس له جعل حكم أو نفيه لولاه بنحو ، فيلزمه بشرطه ، كما هو

واضح .

والجواب إن الحقية كالملكية من الاعتبارات العقلائية التي يتوسل

إليها بما جعل سببا لها ابتداء أو امضاء ومنشأ لانتزاعها ، والشرط جعل

شرعا من أسبابها ، لعموم وجوب الوفاء بالشروط 1 .

لا يقال : إنما الخيار من الحقوق لا عدمه .

لأنا نقول : إذا كان ثبوته مما صح له التوسل إليه ، وكان مما يقدر

عليه ، كان عدمه كذلك ، إذ لا يعقل أن يكون أحد الطرفين تحت الاختيار ،

دون الآخر . فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( فلزومه الثابت بمقتضى عموم وجوب الوفاء بالشرط 1 ،

عين لزوم العقد - الخ - ) .

فلا يتوقف على لزومه ، فيدور . وبالجملة مجرد دليل نفوذ الشرط ،

كاف في الحكم بلزوم الشرط ، والعقد من غير توقف في البين بين اللزومين .

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وبعبارة أخرى ، المقتضي للخيار ، العقد بشرط لا

- الخ - ) .

وقد عرفت عدم صحته وأن المنساق من اطلاق مثل ( البيعان ) هو

ثبوت الخيار اقتضاء ، لا بنحو العلية والفعلية ، ولو سلم الانسباق ، فلا بد من

الحمل عليه ، لا العقد بشرط لا توفيقا ، إذا ظهور هذه القضية في الطبيعة

1 - مستدرك الوسائل : 2 / 473 .