حاشية المكاسب — الصفحة ١٦٠

في سقوط خيار المجلس

لرجحناها به على أدلة الخيارات ، فتفطن .

قوله ( قدس سره ) : ( لأنها مسوقة لبيان ثبوت الخيار بأصل الشرع - الخ - ) .

لا يخفى أنه بمجرد كونها مسوقة لذلك لا يرتفع المعارضة من البين ،

بداهة تحققها لو دلت على ثبوته فعلا مطلقا ولو بملاحظة الطواري ، وإنما يرتفع

المعارضة لو كانت مسوقة لبيان ثبوته اقتضاء ، من غير نظر إلى الطواري أصلا ،

كما هو مقتضى التوفيق بينها وبين ما دل على الأحكام للعناوين الطارية

عليها ، بحيث لا يرتاب فيه ولا شبهة تعتريه ، لو كانت ظاهرة في ثبوتها فعلا

مطلق ولو مع طروها ، وإلا بأن لم يكن دالا إلا على ثبوتها اقتضاء ، كما هو

ليس ببعيد ، فلا يكون أدلتها معارضة بادلتها أصلا ، كي يوفق بينهما ، كما

لا يخفى .

وكيف كان هو أدلة أحكام الطواري ، وأدلة الشروط

بالإضافة إلى أدلة الخيار من هذا القبيل ، فلا اشكال في لزوم اتباعها ، إما

لعدم معارضتها بها ، أو توفيقا بينهما . وأما دعوى تبادر صورة الخلو عن

الاشتراط في دليل الخيار ، كما سيأتي التصريح منه ( قدس سره ) : ( فمجازفة ،

ضرورة أنه لو لم يكن دليل المشروط ، لم يظن بأحد أن يدعي تبادر صورة الخلو

عن دليله ، ولذا لو أخل بواحد من شروط نفوذها في شرط عدم الخيار يحكم

بثبوته لا محالة ، مع أنه لو كان الدعوى صادقة ، فلا دليل على ثبوته مع شرط

عدمه ، وإن أخل بشرطه ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الشرط في ضمن العقد الجايز لا يريد حكمه

- الخ - ) .

لا محيص عن تبعية مثل هذا الشرط للعقد وإن قلنا بلزوم الشرط في

ضمن العقد الجايز نفوذه ، وأن المتيقن من تخصيص أدلة الشروط ، هي

الشروط الابتدائية ، وذلك لعدم امكان بقاء هذا الشرط مع انحلال العقد ،

كما هو واضح ، وكذا الحال في كل شرط وعقد جايز كان موضوعا له ، ومما

يتقوم به ، فتفطن .