حاشية المكاسب — الصفحة ١٥٦

في استثناء بعض اشخاص المبيع

وإلا لا يفيد استقراء الأحكام ، فإنه ليس بتام ، مع أنه ما لم يقد القطع لا يجدي

مطلقا ، لكنه لا اطلاق مع جعل الغاية ، الافتراق ، وكونه مبنيا على الغالب ،

يمنع أيضا عن شمول اطلاق المغيى لغير الغالب ، ولا يكاد يتم الاطلاق

بالنسبة إلى الغالب وغيره ، مع اختصاص الغاية به ، كما لا يخفى . نعم لو كان

الغاية ، هو الافتراق المقابل لعدمه بتقابل السلب والايجاب ، لا العدم والملكة ،

كان الخيار ثابتا للواحد الواجد للعنوانين ، كما هو ثابت للاثنين ، إلا أن

الظاهر أنه بتقابل العدم والملكة ، فتدبر جيدا .

في استثناء بعض اشخاص المبيع

قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يدعى أن التفرق غاية مختصة - الخ - ) .

قد عرفت أن اختصاص الغاية بصورة يمنع عن شمول اطلاق المغيى

لغيرها ، وإنما لا يمنع عن شمول الحكم لها واقعا الحكم واقعا لغيرها .

وبالجملة لا يمنع عن الشمول ثبوتا لا اثباتا فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن الاشكال فيه - الخ - ) .

احتمال اختصاص لمناط بما إذا كان هناك افتراق ، كما هو

قضية ظاهر الدليل .

قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر بقائه إلى أن يسقط - الخ - ) .

ولا دليل على افتراقه عن المجلس ، كما قيل ، فإن الغاية هو افتراق

البيعين ، لا الافتراق عن المجلس .

قوله ( قدس سره ) : ( والمشهور ، كما قيل ، عدم الخيار - الخ - ) .

تحقيق المقام أن متعلق الخيار لما كان هو العقد لا العوضين ، وإن

كان يسري إليهما أثره إذا فسخه ، كان تلفهما بنفسهما أو بماليتهما ، غير مناف

لثبوته ، فإذا عمل بدليل الخيار ، واختار الفسخ ، يرجع الباقي منهما بنفسه

والتالف ببدله ، إلى المالك الأول . وإنما المنافاة بين جواز التراد ، أو الرد ، كما

في المعاطاة على وجه ، وفي الهبة ، وبين تلف العين بنفسها أو بماليتها ، كما

لا يخفى . وما أفاده ( قدس سره ) بناء على القول باعتبار خروج الملك عن ملك

من انتقل إليه ، إلى ملك من أن تقل عنه في الفسخ ولو تقديرا ، من أنه لا وجه

للخيار فيما نحن فيه ، فإنه يمتنع خروج المعتق عن ملك المشتري إلى ملك البايع