حاشية المكاسب — الصفحة ١٥٥

في ثبوت الخيار للوكيلين

في ثبوت الخيار للوكيلين

قوله ( قدس سره ) : ( فكل من سبق من أهل الطرف الواحد - الخ - ) .

هذا إذا تحقق لهم ، الخيار ، لا بما هم أشخاص ، بل بما هم بيع ، وإلا

كان المقام أيضا من تقديم الفاسخ على المجيز مثل تلك المسألة ، فليس

التفاوت بينهما في ذلك ، لأجل أن الغرض هيهنا في طرف واحد وهناك في

طرفين ، كما يظهر مما ذكره في بيان الفرق بين المقامين ، بل لأجل أن الخيار

هيهنا للجنس ، وقضيته نفوذ أعمال السابق من أفراده ، وفي تلك المسألة

كان الخيار لكل واحد من الطرفين بشخصه ، ولو فرض العكس بأن يكون

الخيار للجنس الشامل للبيعين ، كان أعمال من سبق من الطرفين إجازة أو

فسخا نافذا ، كما أنه إذا كان الخيار في مسئلتنا لكل واحد من أفرادهما كان

من مسألة تقديم الفاسخ ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( أقواها الأخير - الخ - ) .

وذلك لأن الغاية افتراق الجنسين والبايع والمشتري ، وما دام كان

واحد من الأصيل أو الوكيل من كل واحد مع أحدهما من الآخر في المجلس

لم يفترق الجنسان ، بل بعض مصاديقهما ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن المتيقن من الدليل ثبوت الخيار - الخ - ) .

لا يخفى أنه من الواضح عدم دلالته ، إلا على ذلك ، لا أنه المتيقن من

دلالته ، ولو قيل بثبوته له ، فإنما هو لأجل دعوى أنه قضية تفويض الموكل

بسبب كالصلح فالوجه في عدم ثبوته له بذلك ، هو الأصل ، مع ما أشرنا إليه

من أنه لا يقبل لأن ينتقل .

قوله ( قدس سره ) : ( فالوجه في عدم ثبوته للفضوليين - الخ - ) .

بل الوجه ما ذكرنا في الوكيل في البيع ، ومجرد العقد عليه ، لا فسخه

وحله ، فإن الفضول لا يكون له بعد العقد فسخه ، ولو برضاء الآخر ، كما في

الإقالة . وهذا بخلاف المالك العاقد في الصرف ، والسلف قبل القبض ، فله

الفسخ بعده ، بل قبله ، فلا يجدي معه القبض .

قوله ( قدس سره ) : ( مندفع باستقراء سائر أحكام المتبايعين - الخ - ) .

بل مندفع بعدم دليل على الاشتراط ، مع اطلاق دليل الخيار لو كان ،