حاشية المكاسب — الصفحة ١٥٢

في خيار المجلس

ثبوت الخيار للموكلين وإن صدق أنهما بيعان ما لم يجتمعا على البيع ، كما إذا

اجتمعا للمعاملة بنفسهما ولم يكن توكيلهما إلا في اجراء الصيغة . إما إذا لم

يجتمعا ، أو اجتمعا لا في مجلس عقد الوكيلين ، بل ولو اجتمعا في مجلسهما ،

حيث إنه ليس لأجل المعاملة ، لاستقلال الوكيلين بها ، كما هو الفرض على

اشكال ، من اطلاق الغاية ، ومن أن المنساق منه بقرينة السياق الافتراق عن

الاجتماع البيعي ، ولا أقل من أنه المتيقن منه ، وكون المستفاد من سائر أدلة

الخيارات كونها للمالك ، لا يقتضي كون هذا الخيار له مطلقا ، وكذا اقترانه

في بعض النصوص بخيار الحيوان الثابت فيه لصاحب الحيوان ، كما لا يخفى ،

فإن صاحب الحيوان هو المشتري وإن كان وكيلا ، كما عبر به في غير واحد

من نصوص خيار الحيوان لا خصوص المالك ، مع أنه لو سلم ظهوره فيه ، فهو

لا يقتضي بوجه كون البيعين ظاهرا في المالكين ، مع أنه لو سلم فيختص

حينئذ بالموكلين ، وهو خلف ، ضرورة أن الغرض شموله للوكيلين ، وثبوت

حق أو حكم للوكيل بما هو نائب ووكيل لا يستلزم ثبوته لموكله إذا لم يكن

بالتوكيل ، بل بما يخصه من موجب أو دليل ، مع أنه لو سلم فإنما هو فيما إذا

ثبت له بما هو وكيل ، لا بعنوان آخر ، وإن توقف بتحققه له على وكالته ، كما

في المقام ، وكيف ولا خيار للموكلين إذا لم يحضرا بلا اشكال ، ومجرد كون ،

الخيار ارفاقا بالمالك فيما ثبت له الخيار بدليل ، لا يستدعي ثبوته له كذلك

بلا دليل .

نعم ربما يقال بوجوب مراعاة المصلحة على الولي ، والوكيل ، أو

عدم المفسدة في الفسخ ، أو الامضاء ، إلا برضاء الموكل ، فكما ليس لهما

التصرف في مال المولى عليه ، والموكل ، والقرب منه بالعقد ، إلا عن المصلحة ،

أو مع عدم المفسدة كذلك ، لا يجوز لهما القرب منه والتصرف فيه بفسخه ،

لعدم اختصاص الآيات والروايات الدالة على اعتبار ذلك بالتصرف فيه

بالعقد ، ومجرد كون التصرف بالعقد عن حكم ، وبالفسخ عن حق ، لا يوجب

تفاوتا بينهما في شمول تلك الآيات والروايات لأحدهما دون الآخر ، كما

لا يخفى ، فلا يجوز منهما الفسخ ، أو الامضاء مع المفسدة ، أو بدون المصلحة على