حاشية المكاسب — الصفحة ١٥١

في خيار المجلس

البيع أو الشراء ، مالكا كان ، أو وليا ، أو وكيلا ، ضرورة صدقه عرفا على

الولي ، أو الوكيل المباشرين له ، وعدم صحة صلبه عنه ، ومجازفة دعوى

الانصراف مع كثرة صدوره من الأولياء ، والوكلاء ، بل كثرة استعمال

البايع والمشتري فيهما ، كما لا يخفى ، لا الوكيل في خصوص الصيغة ، لصحة

سلبه عنه عرفا ، وتبادر غيره منه قطعا ، كما أن الظاهر من الأخبار أن جعل

مثل هذا الخيار ، إنما هو لأجل الارفاق بالبيعين لترويا في بيعهما فيفسخاه ، أو

يمضياه بالرضا ، ولا يخفى أنه إنما يتأتى في خصوص ما إذا كان لكل منهما

اختيار في فسخ البيع برضى الآخر وحله ، كما كان لهما اختيار عقد كذلك

وشده ، دون من لم يكن له إلا اختيار العقد دون امضائه وفسخه بعد ايقاعه ،

كالوكيل في خصوص بيع شئ أو ابتياعه ، بحيث يكون بعد صدوره منه

أجنبيا عنه ، إذ معه بعيد جدا أن يجعل له الخيار ارفاقا به ليتروى فيختار ،

وإن أبيت إلا عن عدم انصراف الاطلاق المسوق مساق الارفاق إلى ذلك ،

فلا أقل من أنه المتيقن منه في مقام التخاطب به ، ومعه لا يكون دليلا على

غيره .

ومن هنا ظهر عدم دلالة الأخبار على ثبوت الخيار للوكيل في بيع

شئ إذا لم يكن مستقلا في عقده بالحل كشده ، وإن كان مستقلا في

التصرف في مال الموكل قبل العقد وبعده بانحائه ، كما أنه لا مانع عن دلالتها

على ثبوت الخيار للوكيل المفوض إليه حله كعقده ، وإن كان ممنوعا عن

التصرف في ماله أصلا ، وذلك لما عرفت من أن الخيار يكون حقا متعلقا

بالعقد مستتبعا للسلطنة على فسخه وامضائه ، لا بالمال .

وبذلك قد انقدح الخلل فيما علل به عدم ثبوت الخيار للوكيل في مثل

شراء العبد ، أو في مجرى صيغة العقد . ثم إن الظاهر من الأخبار 1 بقرينة

الغاية ، أن الخيار إنما يكون للبيعين ، فيما إذا كان لهما اجتماع للبيع ، لا فيما إذا

لم يكن هناك اجتماع ، أو كان ولم يكن للبيع ، فلا دلالة لتلك الأخبار على

1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 .