حاشية المكاسب — الصفحة ١٥٠

في خيار المجلس

المقتضي له ، من اطلاق متعلقه ، فنقتصر في تقييده على المتيقن ، لكنه كذلك

لو كان اطلاق العقود مسوقا لبيان الحكم فيها بلحاظ حالاتها وطواريها ، ولم

يكن مسوقا لبيانه ، لا بلحاظهما ، كما هو ليس ببعيد ، وعليه يكون الواجب ،

الرجوع إلى الاستصحاب في زمان الشك ، لا عموم الآية 1 .

قوله ( قدس سره ) : ( فيبقى ذلك الاستصحاب سليما عن الحاكم فتأمل

- الخ - ) .

لا يخفى أنه مع تواتر الأخبار بانقطاع الخيار ، فلا يبقى مجال لذلك

الاستصحاب أيضا ، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل .

في بيان المسابقة في البيع

قوله ( قدس سره ) : ( نعم هو حسن في خصوص المسابقة وشبهه - الخ - ) .

لا حسن له في مثلها أيضا أصلا ، فإن لها أثرا لا محالة لم يكن قبل

انعقادها ، ويرتفع بعده بفسخها ، إذا أثر ، ومع الشك فيه ، فالأصل بقائه

وعدم زواله ، ولعله أظهر من أن يخفى .

في خيار المجلس

قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أن المرجع - الخ - ) .

لكن بناء على ذلك أيضا يشكل الرجوع إلى العمومات السابقة مع

الشك في تأثير الفسخ بما عرفت في الشك في الحكم باللزوم ، من أنه من باب

التمسك بالعام فيما لا يعلم انطباقه عنوانه عليه ، فإنه مع الشك في تأثير الفسخ

في الفرد المردد يكون التمسك به من هذا القبيل أيضا ، فلا تغفل

قوله ( قدس سره ) : ( فإن الأصل عدم قصد القربة - الخ - ) .

قد يعارض بأن الأصل عدم قصد غيرها ، اللهم إلا أن يقال اللزوم

إنما رتب شرعا على قصدها ، وما رتب الجواز على قصد غيرها ، كي يعارض

أصالة عدم قصدها بأصالة عدم قصده ، والجواز إنما رتب على الهبة وإن قيدت

بدليل الصدقة ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( والأولى أن يقال ، إن الوكيل - الخ - ) .

والتحقيق أن يقال : إن الظاهر من البيع ، إنما هو المتصدي لأصل

1 - المائدة : 1 .