حاشية المكاسب — الصفحة ١٤٩

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

الابتدائي ، لوقوعه في الأخبار كثيرا ، وعدم حجية ما في القاموس مع تفرده ،

فراجع . ولا يبعد أن يكون من ذلك . استعماله في الزمانين ، إذ ليس مجرد

ربطه بغيره ، كافيا في اخراجه عن الابتدائي ، بل لا بد في ذلك من كون

الالزام والالتزام في البيع ونحوه ، لكن لا يخفى أنه دلالة له أيضا على اللزوم

وبالمعنى المهم ، بل على اللزوم التكليفي ، وأنه لا يجوز إلا عن أن يرفع إليه عن

شرطه ، ويحرم عليه التخلف عن موجبه ، كما عرفت في الآية الأولى ، ولو سلم

دلالته على التقريب المتقدم فيها ، فلا دلالة له أيضا ، لما عرفت فيها وفي

غيرها ، من منع الاطلاق أولا ، وعدم جواز التمسك به مع الشك في تأثير

الفسخ ثانيا ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ومنها الأخبار المستفيضة 1 - الخ - ) .

يمكن المناقشة فيها بأن دلالتها على وجوب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد

الرضاء إنما هو بلحاظ ما هو بمقتضى بنفس البيع لا للأمور العارضة أحيانا ،

من غبن ، وعيب ، ونحوهما . ولأجل هذا لا يكون أدلة ساير الخيارات مخصصة

لها ، كما لا يخفى ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( وهذا الاستصحاب حاكم على الاستصحاب المتقدم

- ا لخ - ) .

لا يخفى أنه لو سلم الشك في بقاء العلاقة ، وعدم دعوى القطع

بانقطاعها ، فلا يكون استصحابها حاكما على ذاك الاستصحاب ، فإن

مستصحبه ليس من آثار مستصحبه شرعا قد رتب عليه في الخطاب ، ليحكم

على استصحابه ، استصحابه .

قوله ( قدس سره ) : ( بناء على أن الواجب هنا - الخ - ) .

هذا ، وإن كان الواجب الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص في

مثل خيار الغبن إذا شك في فوريته ، لا الرجوع إلى عموم الوفاء ، فإنه بمثل

دليل خيار المجلس لا ينقطع عمومه ، بل يمنع عن مجيئه وتعلقه مع ثبوت

1 - وسائل الشيعة : 12 / 345 .