حاشية المكاسب — الصفحة ١٤٨

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

لا التخصيص ، فافهم .

وقد انقدح بذلك أنه لا يكاد يتم تقريب الاستدلال على المهم ، إلا

فيما إذا أحرز أن استحقاقه الفسخ في هذا العقد ، وفي هذا الحال باطل عرفا ،

وهو غير مجد في تمام المطلوب .

قوله ( قدس سره ) : ( كشف ذلك عن حق للفاسق متعلق بالعين - الخ - ) .

لا يخفى أن جواز تملك العين كما أنه يكون عن حق متعلق بها ،

موجبة لصحته ، كما في حق الشفعة ، كذلك يكون عن محض حكم بجوازه

كما في الهبة والمعاطاة ، أو يكون عن حق متعلق بالعقد ، مورث لانفساخه

وحله بالفسخ ، فكيف يكون كاشفا عما ذكره ، إلا أن يكون مراده ذلك كله ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( ومما ذكرنا ظهر وجه الاستدلال بقوله : لا يحل 1

- الخ - ) .

لا يخفى أنه دلالة على اللزوم إلا بالمعنى الذي في قبال جواز الرد أو

التراد ، لا بمعناه المهم المقابل لنفوذ الفسخ بسبب حق الخيار ، وليس التمسك

به مع الشك فيه إلا من باب التمسك بالعام فيما لا يعلم أنه من مصاديقه . منه

يظهر الاشكال في الاستدلال بقوله " الناس مسلطون - الخ - 2 " ، بداهة أنه

لا دلالة على عدم ثبوت الخيار في العقد وعدم انفساخه وانحلاله بالفسخ ، فإنه

إنما دل على السلطنة على الأموال ، لا على الأحكام ، ومع الشك في نفوذ

فسخه لم يعلم أن تصرفه فيما انتقل عنه بالعقد تصرف في مال ، أو مال غيره ،

فيكون التمسك بالناس ، على عدم جوازه من ذاك الباب ، أي التمسك

بالعام فيما لم يعلم أنه من مصاديقه .

قوله ( قدس سره ) : ( لكن لا يبعد منع صدق الشرط - الخ - ) .

سيأتي منه ( قدس سره ) في باب الشرط ، صحة استماله في الالزام

1 - وسائل الشيعة : 3 / 424 - ب 3 - ح 1 . 2 - بحار الأنوار - 2 / 272 .