حاشية المكاسب — الصفحة ١٤٧

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

على أحدا وملكيته لشئ ، يصير وليا ومالكا ، وفي العرف بمجرد جعل

السلطان له واليا أو حاكما ، أو غيرهما ، يصير كذلك ، ويصح اتصافه بذاك

المنصب . ومنه ما ليس بذا ولا بذاك فلا يكون مجعولا بنفسه ، ولا بمنشأ

انتزاعه كالعلية ، والسببية ، ونحوهما مما لا يكاد يكون حقيقة لشئ ما لم يكن

بينه وبين غيره ربط خاص لا يكاد يكون بمجرد الجعل الشرعي . ومن أراد

الاطلاع على حقيقة الحال ، فليراجع ما علقناه على الاستصحاب .

قوله ( قدس سره ) : فإن حلية البيع التي لا يراد منها إلا حلية جميع

التصرفات - الخ - ) .

فيه منع لقوة احتمال احلال البيع وضعا بمعنى انفاذه وامضائه

المستتبع لاحلال التصرفات تكليفا مع امكان إرادة احلاله تكليفا من حيث

التسبب به إلى ترتيب الآثار ، كما هو الظاهر من التحليل والتحريم المتعلقين

بالمعاملات ، فيدل بالملازمة العرفية على الصحة والفساد . فلا وجه لأن يراد

من الآية 1 حلية التصرفات ، لاحتياج ذلك إلى التصرف ، وهو بلا موجب

تعسف ، مع أنه لو سلم ، فلا إطلاق فيها ، حيث إن

ها في مقام بيان امضاء المنع

والردع عن الربا .

ومنه ظهر الاشكال في الاستدلال على اللزوم باطلاق حلية أكل

المال بالباطل ، فإن الاطلاق مسوق لبيان التصرف عن الأكل بالباطل إلى

الأكل بالتجارة ، لا لبيان أنها سبب لها على كل حال وعلى كل كيفية ، كما

لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( وتملكه من دون إذن صاحبها باطل عرفا - الخ - ) .

أو احتمال عدم كونه باطلا شرعا ، غير ضائر بعد الاستطهار من

إطلاق الباطل ، أن المدار فيه ما يعد عند العرف باطلا ، وأن نظرهم هو المتبع

في تعينه شرعا ، وحينئذ لا بد من الاقتصار في ترخيص الأكل بالباطل العرفي

على موضوع الدليل الدال على جواز الأكل به . ولا يخفى أنه من باب التخطئة ،

1 - البقرة : 275 .