حاشية المكاسب — الصفحة ١٤٤

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

حيث إنه يضمحل به بتبع انحلال موضوعه . وبالجملة فرق واضح بين

إسقاطه وإعماله ، وإبراما وإنفاذا ، أو فسخا وحلا ، وإن كان كل من الابرام

والفسخ سببا لسقوطه وارتفاعه أولا ، أو بتبع موضوعه . ولا يبعد أن الاعتبار

يساعد على أن يكون الشيئان اللذان لا بد منهما في متعلق الخيار ، وحق

يقتضي اختيار صاحبه أي واحد منهما شاء ابرام العقد بالتزامه به وفسخه ، لا

الفسخ وتركه ، وربما يشهد به ما في بعض الأخبار ، مثل ذلك رضى منه ، كما

لا يخفى ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وهذا حسن ) .

لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توحيه الأصل أيضا ، مع عدم

اختصاصه كسابقه بالبيع ، بل يجريان في كل عقد شك في جوازه ولزومه ، كما

يأتي الإشارة في كلامه ، زيد في علو مقامه .

قوله ( قدس سره ) : ( إنما ينفع مع الشك في ثبوت الخيار خصوص البيع

- الخ - ) .

بل ينفع مع الشك في ثبوت الخيار فيه وفي غيره ، كما هو واضح ،

وإنما لا ينفع إذا كان الشك في اللزوم والجواز من حيث الحكم الشرعي ، ولو

كان في البيع ، كما في المعاطاتي منه إذا شك في جواز التراد فيه ، كجواز الرد

في الهبة عدم جوازه ، كما في البيع بالصيغة ، فإنه من حيث الشك في الحكم

الشرعي بالجواز بلا خيار أو اللزوم ، كما لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( ومنها قوله تعالى " أوفوا بالعقود 1 " - الخ - ) .

قبل بيان دلالتها على أصالة اللزوم لا بد من تمهيد مقدمة ينفع في

النقض والابرام فيما هو المهم في المقام ، وهي : أن لزوم العقد ( تارة ) بمعنى

وجوب الوفاء به تكليفا مع نفوذ فسخه ونقضه وضعا ، كما في تدر الفعل

وعهده قبالا لجوازه كذلك . ( وأخرى ) بمعنى وجوب العقد وثبوته وضعا وعدم

نفوذ فسخه ونقضه قبالا للجواز ، بمعنى نفوذ بسبب حق الخيار أو بمجرد الحكم

1 - المائدة : 1 .