حاشية المكاسب — الصفحة ١٤٣

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله

الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم

الدين .

قوله ( قدس سره ) : ( فيدخل ملك فسخ العقد الخ - ) .

الظاهر أن المراد من الملك هيهنا هو السلطنة لا الاختصاص

الخاص المستتبع لها ، ومن فسخ العقد ، نقضه وحله ، لا مجرد رفع أثره بدونه ،

كما في رد العين في الهبة ، والتراد في المعاطاة ، والسلطنة على الفسخ ليست

بخيار نفسه ، بل من آثاره وأحكامه ، فإنه من الحقوق تورث وتسقط ، وهي

كسائر الأحكام لا تورث ولا تسقط ، كيف وقد لا يكون لذي الخيار سلطنة

على الفسخ لحجره ، كما قد يكون لغيره ، كما في أحد المتعاملين بعد استقالة

الآخر ، فإن له الفسخ بناء على أن الإقالة فسخ . وقد انقدح بذلك أن خروج

الجواز في العقود الجائزة عن التفسير ، إنما هو لأجل عدم الفسخ ، لا لأجل

التعبير بالملك ، كيف وقد عرفت أن ملك الفسخ ليس بحق الخيار نفسه ولا

من خواصه . ومما ذكرنا ظهر أن الخيار ، حق خاص ، وهو اعتبار وإضافة

مخصوصة بين العقد والأشخاص يستتبع آثارا ، منها السلطنة على الفسخ .

قوله ( قدس سره ) : ( ففيه إن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار - الخ - ) .

يمكن أن يقال : إن اقرار العقد ، هو امضائه وإبرامه ، وهو ليس

اسقاط حق الخيار ، وإن كان سببا لسقوطه ، كما أن الفسخ يكون كذلك ،