حاشية المكاسب — الصفحة ٨

في أن العقود حقيقة في الصحيح

في أن العقود حقيقة في الصحيح

لا يخفى امكان إرادة ما ذكره ، من معناه في هذه الاطلاقات ، لو لم نقل

بظهورها فيه ، وجعله بهذا المعنى من العقود ، بملاحظة أنه لا بد في تحققه من

العقد ، قبالا للمعاني الايقاعية ، كالطلاق ، والعتاق ، ونحوهما .

قوله ( ره ) : ( ثم إن الشهيد ره - الخ - ) .

اعلم أن الصحة والفساد ، لما كان من الأمور المتضايفة ، لا يكاد

يتصف الشئ بواحد منهما ، إلا إذا صح تواردهما عليه ، فما لا يتصف بالفساد

أصلا ، لا يتصف بالصحة أيضا ، كان البيع بمعنى التمليك مطلقا ، حقيقيا كان

أو انشائيا ، لا يتصف بواحد منهما ، بل يكون مع علته ، ولا يكون بدونها ، وكذا

البيع بمعنى النقل والانتقال ، وإنما يتصف بهما البيع ، بمعنى الايجاب ،

والقبول ، فيكون صحيحا لو كان واجدا لما اعتبر في تأثيره ، وفاسدا فيما إذا

كان فاقدا ، لكله ، أو بعضه ، فلا ينافي ذلك ، تأثيره شيئا آخر ، إذا لم يكن

مما يترقب منه ، أو لم يكن فعلا مما يتوسل به إليه ، وإن كان في نفسه

مرغوبا ، لو كان مما يتوسل إليه ، لكن لا وحده ، بل مع أثر آخر ، فإن الصحة

والفساد ، من الأمور الإضافية ، فيصح أن يتصف بالصحة ، بملاحظة أثر ،

وبالفساد ، باعتبار آخر .

ثم لا يخفى أن ما نقله عن الشهيد الثاني ( ره ) هيهنا ، ينافي ما نقله عنه

سابقا من كون اطلاق البيع على العقد ، مجاز ، بعلاقة السببية ، إلا أن يكون

مراده ، كون اطلاقه عليه ، مجازا في الأصل ، وحقيقة بالنقل ، فتأمل .

قوله ( ره ) : ( فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف - الخ - ) .

فينكشف باطلاقها ، أن الصحيح عندهم ، يكون صحيحا عند

الشارع ، ولا يخفى أنه إنما يجدي ، فيما شك في اعتباره شرعا ، وقد علم عدم

اعتباره عرفا .

قوله ( ره ) : ( فيستدل باطلاق الحكم يحله - الخ - ) .

أي يستدل باطلاقه على كون البيع الإنشائي ، بمثل ( بعت ) ، على

اطلاقه من دون اعتبار ما شك في اعتباره ، يكون مؤثرا نافذا ، غاية الأمر ، قد

علم تقييده بالقبول . ومن هنا ظهر أنه على الوجهين ، يكون المراد بالبيع ، هو