حاشية المكاسب — الصفحة ١٣٩

في الاحتكار

مكتنفا بها ، وإلا لم يكن الظن والظهور الغير اللفظي ، متبعا ، فضلا عن أن

يقدم على الظهور العرفي اللفظي . وبالجملة المتبع هو الظهور اللفظي الفعلي

مطلقا ، سواء كان الظهور الوضعي ، أو الظهور الناشئ مما يكتنف به من

مقال أو حال ، فافهم .

في الاحتكار

قوله ( قدس سره ) : ( فإن الظاهر منه أن علة عدم البأس ، وجود الباذل

- الخ - ) .

لا يخفى أن قضية عليته ليس إلا ثبوت البأس على تقدير عدمه ، وهو

أعم من الحرمة . اللهم إلا أن يكون الاحتكار عندهم معروف الحرمة ، وهو

غير معلوم ، أو كان قوله ( صلى الله عليه وآل ) : " إياك أن تحتكر 1 " ، دالا على

الحرمة ، وهو محل نظر ، بل منع ، لكثرة استعمال هذا التركيب في كلامه

( صلى الله عليه وآله ) في الكراهة . ومنه ظهر عدم دلالة سائر الأخبار الدالة

على ثبوت البأس بالمفهوم ، وأما ما دل منها على ثبوت الكراهة له بالمنطوق ،

فلولا ظهور لفظ الكراهة في خصوصها ، فلا أقل من عدم ظهور في الحرمة

والقيد بصورة عدم الباذل ، مع دلالة ما دل على كراهة الاحتكار مطلقا ،

لا يصلح قرينة على إرادة الحرمة ، لاحتمال الحمل على شدة الكراهة ، كما

ربما يشهد به اطلاق لفظها ، وإلا يلزم التقييد بصورة وجود الباذل فيما دل على

كراهة الاحتكار مع اطلاقه ، والتأييد بما عن المجالس فيه ، أنه لو سلم دلالته

على الحرمة ، فهو أعم من مقصوده من الحرمة في صورة عدم الباذل من وجه ،

كما هو أخص منه من جهة التقييد بأربعين يوما ، فلا محيص عن حمله على

شدة الكراهة التي لا ترتفع حزازتها بتصدق تمام ثمن ما احتكره ، فكما

يحصل الشدة بعدم وجود الباذل ، ولو لم يحسبه أربعين يوما ، كذلك يحصل مع

وجوده إذا حبسه كذا ، فافهم .

وأما وجوب البيع على المحتكر ، فهو حكم مخالف للقاعدة على كل

حال ، إذ مجرد حرمة الاحتكار ، لا يقتضي أزيد من إلزامه على تركه من باب

1 - وسائل الشيعة : 12 / 316 - ب 28 - ح 3 .