حاشية المكاسب — الصفحة ١٣٥

الكلام في الاندار

الكلام في الاندار

وعدما ، أو قلة وكثرة ، كما يشهد كلام العلامة - ره - .

قوله ( قدس سره ) : ( ويندفع ما تقدم من بناء العرف على الأصل في نفي

الفساد - الخ - ) .

وقد تقدم أنه لو سلم فإنه إنما يجدي في ترتيب ما يترتب على الصحة

من الآثار ، لا في رفع الغرر المعتبر في صحة البيع شرعا ، ولو على القول

بالأصل المثبت ، فتذكر ، ولا يندفع به الغرر ، فإن كان اجماع على صحة بيعه

كذلك ، فهو المخصص لعموم نفي الغرر ، وإلا فلا يجوز بيعه بدون ما يحصل به

الوثوق من الاختبار أو الأخبار .

قوله ( قدس سره ) : ( فالأولى أن يباشر البايع ذلك - الخ - ) .

أو يباشره المشتري من قبل البايع بإذنه ، أو وكالته ، لا مجرد إذنه في

مباشرته ، فافهم .

قوله ( قدس سر ) : ( لو كان الشرط تابعا عرفيا ، خرج عن بيع الغرر

- الخ - ) .

والتحقيق إنه لو كان الاشتراط من قيود البيع ، فإنه وإن خرج عن

معقد الاجماع على اشتراط كون المبيع معلوما لكونه كذلك ، إلا أن البيع

لا يخرج عن بيع الغرر لما فيه من الخطر من قبل قيده ، إلا أن يكون المراد من

الغرر المنهي عنه 1 ، هو الغرر في البيع من قبل العوضين ، لا فيه مطلقا ، فتأمل .

ولو كان من قيود العوضين فلا يخرج عن الغرر ، ولا عن معقد الاجماع على

الاشتراط ، لكون المبيع مجهولا ، ضرورة سراية الجهالة إليه من قيده ، إلا أن

يدعى أن المتيقن من معقده ، ما كان مجهولا بنفسه لا بقيده ، ويؤيده

الخلاف هيهنا وهو كما ترى ، والخلاف إنما يكون في الصغرى ، وتطبيق

القاعدة الكلية عليها ، لا في الكبرى ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( بل الاستثناء الحقيقي من المبيع يرجع إلى هذا

- الخ - ) .

1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 .