حاشية المكاسب — الصفحة ١٣٤

فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار

قوله ( قدس سره ) : ( وأما لو لم يكن قابلا للتملك فلا يبعد - الخ - ) .

بل في غاية العبد ، فإنه وإن لم يدخل بالفسخ في ملك البايع إلا أنه

له حق اختصاص به ، فكأنه ما باعه ، والحاصل أنه بالفسخ يرجع إليه ، فإن

كان قابلا للتملك يملكه ، وإلا يخصه ، كما إذا باعه وصار كذلك بالفسخ ،

فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم

ظاهري - الخ - ) .

هذا فيما ، إذا لم يكن قبل الكسر ونحوه ، من الأموال الواقعية ، وقد

خرج به عن المالية ، ولو علم بفساده ، وإلا فالحكم بمالية حكم واقعي وقد

حدث ارتفاعها في يد المشتري ، ولعل ظاهر المحكي عن الشيخ - ره -

وأتباعه ، من أنه لو تبرء البايع عن العيب فيما لا قيمة لمكسوره ، صح هو ذا ، لا

ما ، لا مالية له أصلا ، ولا الأعم منهما حيث قال : فيما لا قيمة لمكسوره ، وما

قال : فيما لا قيمة له ، وبه يوفق بينه وبين ما نقله عن الشيخ في المبسوط ،

والحلي ، والعلامة فيما لم يشترط البراءة من الحكم ببطلان البيع ، والتعليل بأنه

لا يجوز بيع ما لا قيمة له ، حيث إن

ظاهره ، ما لا قيمة له أصلا لا لخصوص

مكسورة ، وعليه فالتوجيه وجيه . نعم يرد على الموجه أن ما استظهره منهم في

هذه المسألة في غير محله مع التصريح بالبطلان والتعليل بما ذكر ، فتأمل

جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية ، وبين عدم

القيمة لمكسوره - الخ - ) .

وجه الجمع أن عدم القيمة لمكسوره لا يوجب خروجه عن المالية

مطلقا ، ولو حال البيع وقبل الكسر وإن كان يوجب خروجه عنها في حالة

الكسر ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الأرش كما صرحوا به ، تفاوت ما بين قيمتي

الصحيح والمعيب - الخ - ) .

ولعله تفسير ما هو الغالب فيه ، وإلا فهو تفاوتهما بحسب القيمة وجودا