حاشية المكاسب — الصفحة ١٣٣

فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار

الغرر ، فتدبر .

فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار

قوله ( قدس سره ) : ( وكفاية الاعتماد على أصالة السلامة - الخ - ) .

قد عرفت أن أصالة السلامة غير مجدية في رفع الغرر ، ولو قيل

باعتبارها مطلقا أو في الجملة ، فإن قام الاجماع على صحة البيع مع عدم

الاختبار ، أوامر أخر يرفع به الغرر ، فهو ، وإلا فلا بد من اعتبار ما يندفع به ،

لعموم نفي الغرر بلا مخصص يوجب تخصيصه بغير بيع ما يفسده الاختبار .

قوله ( قدس سره ) : ( فينفسخ البيع حينئذ - الخ - ) .

لا وجه لانفساخه مع وقوعه على المال الواقعي ، وسقوطه عن المالية

إنما كان بعده بالكسر ، ونحوه كما أنه ليس له الرد بفساد السابق لأجل

التصرف فيه بما يسقطه عن المالية ، فليس له إلا الأرش .

قوله ( قدس سره ) : ( وحيث إن

خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد

كان مضمونا على البايع - الخ - ) .

وذلك لعله لأجل أن التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ، وكان

هذا وجه لزوم تدارك فوات المالية بتمام الثمن ، لكنه خلاف ظاهر ما فرع

عليه بقوله : ( فيكون الأرش هيهنا بتمام الثمن ) فافهم .

قول ( قدس سره ) : ( وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعة من

أول الأمر - الخ - ) .

لا وجه لهذا الحكم فإنه خلف حيث إن

الفرض إنما يكون فيما إذا

كان مالا واقعا ، وبالكسر ونحوه سقط عن المالية ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( فالعيب حادث في ملك المشتري - الخ - ) .

نعم لكنه لعيب سابق مجهول ، فيكون مضمونا على البايع بناء على أن ثبوته واقعا موجب للخيار ، لا ظهوره ، وإلا فلا يكون في زمن الخيار ، بل

قبله ، فتدبر في أطراف كلامه ، زيد في علو مقامه ، فإنه لا يخلو عن اغتشاش .

قوله ( قدس سره ) : ( واعترض عليه بأن الغرور قد لا يختص - الخ - ) .

فيه إن الغرور وإن لم يكن مختصا بهذه الصورة إلا أن كون البايع

غارا ، مختص بها ، كما لا يخفى .