حاشية المكاسب — الصفحة ١٣٢

في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها

بل مع جريانها فيها ، فإنه لا يقيد إلا في ترتيب الآثار المترتبة على

نفس السلامة ، وأما آثار المترتبة بواسطة الثقة بها فلا ، ولو قيل بالأصل

المثبت ، فإن نفي الغرر يكون ملازما للوثوق بها ، وهكذا حال كل أمارة وأصل

محرز لها شرعا ، فإن كان مع قطع النظر عن اعتباره واقعا للغرر فهو ، وإلا

فلا يجدي اعتباره ، كما مرت الإشارة إليه غير مرة .

إن قلت : إذا كان بناء العقلاء على السلامة في الأعيان ، والاقتحام

في المهام مع الشك فيها بناء عليها كانت أصالة السلامة واقعا للغرر والخطر ،

وإلا فكيف وقع منهم الاقدام في الغرر والخطر ؟

قلت : بناء العقلاء على السلامة مع الشك فيها ، إنما يجدي في جواز

الاقدام على ما لا يؤمن ضرره ، لأجل عدم سلامته وعدم قبح الاقتحام فيه ،

لا في حصول الأمن ورفع الغرر المعتبر في الصحة شرعا ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( ومتى كانت مقصوده لا على هذا الوجه ، فلم يجب

احرازها - الخ - ) .

حيث كانت السلامة حينئذ كسائر الأوصاف المحتملة التي لا يعتنى

بها كانت ، أو لم تكن بلا تفاوت أصلا ، فلا يكون مع عدم احرازها خطر ،

فلا غرر ، لكن هذا فيما إذا كانت كذلك نوعا ، وأما إذا كانت كذلك شخصا

وعند خصوص المتبايعين ، فلا يجدي في رفع الغرر ، بل اقتحام منهما فيه ، لعدم

المبالاة بغرره ، كما هو الحال في جميع الموارد الغررية التي يقتحم فيها ، كما

لا يخفى . قوله ( قدس سره ) : ( ولكن الانصاف أن مطلق العيب - الخ - ) .

بل الانصاف ، بعد الاعتراف بأن الشك في السلامة عن بعض

العيوب لا يستلزم الغرر كما منه ( قدس سره ) وقد أوضحناه في الحاشية

السابقة ، فلا وجه لوجوب احراز السلامة عنه لعدم الغرر ، مع احتماله ،

ضرورة أن الغرر والخطر إنما يكون فيما يتفاوت الحال مع هذا العيب والسلامة

عنه ، لا فيما لا يتفاوت أصلا ، ضرورة أنه مع احتمال عدم نبات الشعر في عانة

الجارية مثلا ، لا غرر عرفا ، فلا يكون المستفاد من كلماتهم مخالفا لقاعدة نفي