حاشية المكاسب — الصفحة ١٣١

في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها

في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها

يفد الوثوق بما وصف به ، فإن كان اجماع على صحة بيعه بالوصف مطلقا ،

فليقتصر على مورده ، وإلا فالصحة محل نظر ، لأجل الغرر ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يضعف الأول بأن يد المشتري - الخ - ) .

لا يخفى أن التغيير إنما يوجب الخيار لأجل الضرر ، فيدور الخيار

وجودا وعدما مداره كذلك ، ولم يكن الضرر أو عدمه بأثر شرعي يترتب على

استصحاب موضوع آخر ، فلا أصل يجدي في البين مع دعوى الخيار لأجل

التغيير إلا أصالة عدم ثبوت الخيار ، وإلا ساير الأصول غير مجدية فيما هو المهم

هيهنا من اثبات الضرر الموجب للخيار أو نفيه المستتبع لنفيه إلا على القول

بالأصل المثبت في بعضها ، فلا بد من التنزل إلى أصالة عدم الخيار ، وكيف

كان فالظاهر كون مدعي التغير هو المدعي ، فعليه إقامة البينة واليمين على من

أنكر ، فتأمل جيدا .

قوله ( قدس سره ) : ( فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حق المشتري إليه كما في

المسألة السابقة - الخ - ) .

قد عرفت أن هذا الأصل غير مجد فيما هو المهم في المسألتين من

اثبات الضرر الموجب لعدم لزوم البيع وثبوت الخيار ، إلا على الأصل المثبت ،

فإن عدم اللزوم إنما يكون مترتبا على الضرر ، لا على عدم وصول الحق وإن

استلزمه ، فلا تغفل .

قوله ( قدس سره ) : ( فلا تأثير له عقلا في تمليك العين - الخ - ) .

بل لا عقد فإن مجرد الانشاء ما لم يتعلق بأمر قابل عقلا ليتعلق به ما

أنشأ به وأصالة الصحة إنما يجدي فيما إذا كان الشك في الصحة والفساد

العارضيين ، لا فيما إذا كان الشك في أصل وجود المعروض ، وأصالة الصحة

في الانشاء غير جارية ، أو غير مجدية ، فإنه لا يكاد يحرز بها فيما إذا شك إلا

الصحة التأهلية وهي مع القطع بها لا يوجب الحكم بوقوع البيع صحيحا ،

فضلا عما إذا شك فيها وقد أحرزت بأصالتها ، فتدبر .

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال بعد منع جريان أصالة السلامة في

الأعيان - الخ - ) .