حاشية المكاسب — الصفحة ١٢٨

فيما إذا باع صاعا من صبرة

الرجوع إلى البايع بالمقدار الناقص من ذاك المقدار من أحكام الصحة

المشروطة بأن لا يكون هناك جهالة في العوضين ولا غرر ، والتقييد موجب

لظهور بطلان البيع ، مع ظهور عدم المطابقة مع أنه تعليق وهو يورث بطلانه

مطلقا ، وبيع الغائب بالوصف أما تعبد على خلاف قاعدة نفي الغرر ، أو يقيد

بما يوجب الثقة بتحقق ما ذكر له من الأوصاف ، كما هو الغالب . فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( وليست صفة وجودية متأصلة - الخ - ) .

بل ولو كانت صفة كذلك ، لكنها إذا كانت ذات إضافة ،

كالقطع بطهارة أحد الشيئيين أو بنجاسته مع طهارتهما أو نجاستهما ، كما

لا يخفى .

قوله ( قدس سره ) : ( وفي هذا الوجه أمر كلي غير متشخص ولا متميز بنفسه

- الخ - ) .

بل صادق على الأشخاص ويتميز بالوجود الخاص العارض عليه في

ضمن أفراده الخارج عنه ، ما هو لازم كل واحد من المشخصات بخلاف

الوجه الأول ، فإن أحد المشخصات لها من المقومات ، وله الدخل التام في

المبيع ، فافهم .

فيما إذا باع صاعا من صبرة

قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن دفع الأول بأن مقتضى الوضع في قوله صاعا من

صبرة - الخ - ) .

وفيه أنمقتضى الوضع فيه أن يكون كليا كسائر ألفاظ الأجناس

على ما استقر عليه مذهب المحققين فيها وإن كان المنساق عنه في العرف الفرد

المشير ، وكون المقدر بالصاع من الصبرة ، كما يكون نحو الإشاعة في جملتها

تارة كذلك يكون بنحو الانتشار في صيعانها والانطباق أخرى ، فلا دلالة

في اضافته إلى الصبرة إلى إحدى هذه الخصوصيات ، فافهم .

قوله ( قدس سره ) : ( لأن الكلي المبيع ثانيا إنما هو سار في مال البايع وهو

ما عدا الصاع من الصبرة - الخ - ) .

يمكن أن يقال إن المبيع الثاني وإن كان ساريا فيما عدا الصاع إلا

أن المبيع الأول بعد البيع الثاني أيضا يكون ساريا في خصوص ما عدا