حاشية المكاسب — الصفحة ١٢٦

في اشتراط العلم بمقدار المثمن

في اشتراط العلم بمقدار المثمن

قوله ( قدس سره ) : ( ثم إن ظاهر اطلاق جميع ما ذكر ، أن الحكم ليس منوطا

بالغرر الشخصي - الخ - ) .

بل ظاهر لفظ الغرر في النبوي ، هو الغرر الشخصي . نعم لا يبعد

ذلك في أخبار 2 اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون ، لكنه يمكن أن

لا يكون ذلك لأجل الغرر ، بل لرفع الجهالة كما دل بعض الأخبار على

اخلال الجهالة بالصحة ، وقد نقله المحدث المعاصر في مستدركات الوسائل 3 ،

فراجع .

قوله ( قدس سره ) : ( فالظاهر أيضا الجواز مع البنا ، على ذلك المقدار

- الخ - ) .

فيه اشكال ، فإن البناء على ذلك المقدار لا يخرجه عن الغرر والجهالة

بالمقدار ، وإلا لكفى البناء على مقدار ولو لم يقدر بوزن أو كيل أصلا ،

ومقايسة على الأخبار بالمقدار مع الفارق ، لاعتبار الأخبار مع عدم دليل على

اعتباره ، فتأمل .

قوله ( قدس سره ) : ( فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب - الخ - ) .

لا يخفى أن أخذ المكيل والموزون في حكم هذا الباب ، وفي حكم

عدم جواز التفاضل في باب الربا ، يمكن أن يكون بنحو السببية والموضوعية ،

ويمكن أن يكون بنحو العنوانية والكشف عما يكال أو يوزن من الأجناس

مثل الحنطة ، والشعير ، والذهب ، والفضة ، وغيرها ، فإن كان بنحو الموضوعية

كما هو الظاهر في هذا الباب ، فلا يبعد أن يكون قضية اطلاقات أدلته كون

المناط فيهما تعارف رفع الغرر والجهالة بالكيل أو الوزن ، فما تعارف رفعهما عنه

بأحدهما في زمان أو مكان ، فهو مكيل أو موزون في ذاك الزمان والمكان ،

فلا بد فيه من رفعهما من أحدهما ، وإن لم يكن كذلك في زمان أو مكان آخر ،

1 - وسائل الشيعة : 12 / 330 - ب 40 - ح 3 . 2 - وسائل الشيعة : 12 / 254 - ب 4 - ح 2 . 3 - مستدرك الوسائل : 2 / 460 .